جردة حساب.. أين ذهبت أموالنا؟ (7-10)

ملف الديون (الجزء الثالث)

هذا البحث جزء من كتاب أحاول إنجازه قبل نهاية هذا العام، ولأني أخشى أني لا أستطيع إكماله -كغيره من مشاريع الكتب السابقة- لأسباب مختلفة، ولأن ما وجدته من معلومات حول التخصيصات المالية لمختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات العراقية أثار ذهولي وإستغرابي وإستيائي من الطبقة السياسية التي أدارت البلد بعد 2005 ، آليت أن أشارك القراء الأفاضل ما اكتشفته، ليعلموا حجم الأموال التي أهدرت والتي لم يعرفوا مصيرها على مدى عقدين من الزمن.

استكمالاً لما ذكرته في الجزأين السابقين من هذا الملف، أنشر فيما يلي الجداول الخاصة بفوائد القروض التي تم تسديدها في السنوات من 2017 ولغاية سنة 2020.

وكي تكتمل الصورة فيما يلي جدول الفوائد للسنوات من 2020- 2023

الجدول التالي هو لمجموع فوائد القروض التي دفعها العراق منذ عام 2009 ولغاية عام 2023 مستندين في ذلك على ما توفر من بيانات في قوانين الموازنات، أما السنوات التي لم تذكر في قوانين موازناتها تفاصيل فوائد القروض، أو السنوات التي لم تشرع فيها قوانين موازنات مثل السنوات 2014، و2020، 2022، فتم إعتماد التقديرات التي وردت في قوانين الموازنات السابقة، أوما تم تخصيصه لهذا البند في السنوات التي سبقتها، لأنها قروض مستمرة ولم يتم تسديد إلا أقساط بسيطة منها.

الجدير بالذكرإن إن السنوات التي سبقت سنة 2009 التي بدأت منها حساب فوائد القروض أعلاه، قد سبقتها أربع سنوات من المؤكد أنها تضمنت إقتراض من جهات دولية مختلفة، لكن لعدم وجود بيانات يمكن الإستناد إليها في تلك السنوات، والفوضى التي رافقتها، لم تدخل فوائدها في حسابات الفوائد أعلاه، أي إن ما دفعه العراق يزيد على المبلغ المذكور في جدول رقم (3) أعلاه، ما يضع الكثير من علامات الإستفهام حول تصريح الناطق باسم الحكومة العراقية ، باسم العوادي، بتاريخ 9 نيسان 2024 “أن الدين الخارجي انخفض إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي “2023”، بالمقارنة مع 19.729 مليار دولار في 2022″ مع أن قانون موازنة 2023 يتضمن إقتراض ما مجموعه (17,964,955,000 الف دينار) (سبعة عشر ترليون وتسعمائة وأربعة وستون مليار وتسعمائة وخمسة وخمسون مليون الف^[1] دينار).

[1]  الأرقام في قانون الموازنة بالألف دينار وليس بالدينار.