طالبت كتل كردية في مجلس النواب ، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والكتل السياسية والدول والمنظمات الدولية، بالتدخل لإيقاف ما وصفته بنزيف الإقليم النفطي، مؤكدة وجود صفقات فساد في الإقليم تهدر خيراته.
وذكر بيان مشترك لكتل (التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) الكردستانية، حصلت “العالم الجديد”، على نسخة منه، إنه “في الوقت الذي يعاني مواطني اقليم كردستان من فشل سياسة حكومة الاقليم على جميع الاصعدة، وبالتحديد السياسة النفطية والمالية ويدفعون يوميا ضريبة هذا الفشل المتكرر والتراكمي، وخاصة منذ ان بدأت حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة وبعد ذلك قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعطيل برلمان الاقليم لكي يتسنى للسياسيين المتاجرين بثروات الاقليم و قوت الشعب، تمرير اجنداتهم و صفقاتهم الحزبية والشخصية المشبوهة بعيدا عن الشفافية واي جهة رقابية”.
ولفت البيان الى انه “خاصة ما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركة (دانة غاز) الاماراتية واخيرا توقيع اتفاقية خاسرة اخرى مع شركة (روس-نفط) الروسية قبل ايام والتي هي امتداد لسياسة المقامرة بالثروات الطبيعية للإقليم وكركوك، وعدم الاكتراث لمصلحة ومستقبل الاصحاب الحقيقيين لهذه الثروات الوطنية والذين هم مواطني اقليم كردستان والاجيال القادمة”.
وأضاف البيان، “لذا نحن الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي نحذر من مغبة الاستمرار على هذا النهج التطفلي اللاوطني وتوقيع وتمرير هذه الصفقات غير الشفافة والتي ادت الى اغراق الاقليم بعشرات المليارات من الدولارات وبيع نفط الاقليم وكركوك وحتى حصص الحكومة لبعض هذه الحقول النفطية بأسعار رخيصة”، مردفا “لأنها تصب فقط في مصلحة فئة سياسية متاجرة بالوطن وثرواته والمتضرر الاكبر منها هو شعب اقليم كردستان والواقع الاقتصادي المزري الذي نعيشه الان، هو خير دليل على ذلك”.
وحذرت الكتل، بحسب البيان، من ان “استمرار هذا الواقع سيؤدي الى عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة وخطيرة على الاقليم والعراق ككل ايضا”.
واستكملت في بيانها، “لذا نحن في الكتل الكردستانية الموقعين ادناه، نرى بان على جميع القوى السياسية الكردستانية والعراقية الخيرة والدول والمنظمات الدولية الصديقة، المطالبة بالديمقراطية والشفافية والنزاهة وحقوق الانسان ان يكون لهم وقفة ودور في وضع حد لهذا التطاول المبرمج على حياة وقوت المواطنين”، موضحة “وذلك عن طريق تفعيل برلمان اقليم كردستان لكي يكون الجهة الرقابية الشرعية التي تراقب وتدقق جميع العقود والصفقات وتكون عين المواطن الساهر على مصالحهم وقطع دابر الفاسدين والمتلاعبين بحياة الشعب”.
وختمت الكتل الكردية بيانها، “واخيرا نطالب الحكومة الاتحادية ان تقوم بمسؤولياتها الدستورية والاخلاقية لوقف هذا النزيف النفطي والمالي لإقليم كردستان العراق وعدم الوقوف متفرجا على حياة اكثر من خمسة ملايين مواطن عراقي وجره من قبل فئة سياسية فاشلة وفاسدة نحو الهاوية”.
