اختتم نخبة من المثقفين والأكاديميين العراقيين من مختلف المحافظات مؤتمرا حول “إدارة الثقافة في زمن الطوارئ” وجاء بيانه الختامي شاملا لجملة من المفاهيم والمعوقات والمعالجات.
البيان الختامي
في المدة من 10- 11 كانون الأول من العام 2015، انعقد في بغداد مؤتمر “إدارة الثقافة في زمن الطوارئ” الذي نظمته المجموعة الوطنية للسياسات الثقافيّة في العراق بدعم من مؤسّسة “المورد الثقافيّ”، وبحضور ثقافي نوعي مثل أطياف الثقافة العراقية وعدداً من المؤسّسات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى ممثّلين عن مجلس النواب ووزارة الثقافة العراقيّة ووزارة الثقافة في اقليم كردستان. وقد جرى تقسيم المشاركين إلى مجموعات نقاش مشترك (ورش عمل) في ضوء المحاور الستة الآتية:
1- التشريعات الثقافية
2- تقييم الثقافة المجتمعية
3- التخطيط الثقافي
4- الثقافة وحالة الطوارئ
5- تقييم العمل الثقافي المستقل
6- الانتاج والتمويل الثقافي
بعد نقاش مستفيض بين أعضاء هذه المجموعات الثقافيّة توصلت كل مجموعة إلى أفكار وتوصيات خاصّة بهذه المحاور، ثم جرى عرض هذه الأفكار والتوصيات لكل مجموعة أمام المؤتمرين، وتمّ بالاجماع اعتماد هذه التوصيات بوصفها وقائع للمؤتمر وجزءاً من البيان الختامي. وإذ تشكر المجموعة الوطنية للسياسات الثقافيّة في العراق السيدات والسادة المشاركين في هذا المؤتمر، فإنّها تؤكد على استمرارية السعي لاغناء النقاش في مجال العمل الثقافي في بلادنا وتعزيز قيم النقد والنقد الذاتي لمؤسساتنا الثقافيّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المختصّة لكي يكون هذا المؤتمر مجدياً ويشكل دافعاً لتطوير العمل الثقافيّ وحافزاً لصناعة مؤتمرات أخرى ممكن لها أن تقوم بهذا الدور.
وختاماً يؤكد المؤتمرون على أهمية مواصلة هكذا مؤتمرات من أجل اعلاء شأن الثقافة العراقيّة وتعزيز الهوية الوطنية بالشكل الذي يخدم وطننا العراق في ظل تحديات الارهاب والفساد وتطلعات العراقيين إلى مستقبل زاهر وآمن ومتقدم.
توصيات وأفكار الورش
التشريعات الثقافيّة:
اجتمعت ورشة “التشريعات الثقافيّة” المنبثقة عن مؤتمر “إدارة الثقافة في زمن الطوارئ” من كافة أعضائها، وهم: القاضي ناصر عمران الموسوي، والخطاط د. روضان بهية، والقانوني والكاتب سلام مكي، والنائب سروة عبدالواحد (ضيف على الورشة في اليوم الأول)، وتوصلت إلى التوصيات الآتية:
1- استناداً لنصّ المادّة 35 من الدستور التي تنصّ على ” ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافيّة بما يتناسب مع تاريخ العراق الثقافي والحضاري… المادة 108 التي تنصّ على استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون. نقترح تشكيل هيأة عليا للثقافة مستقلة تتبع أو تكون مؤسّسة من مؤسسات الدولة لكي تصبح مرجعية عليا للثقافة وراعية للمثقفين وابعادها عن هيمة السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة.
2- يتضمن القانون الذي سينضم الهيأة العليا المقترحة للثقافة على أبواب ثلاثة مهمة هي: المثقف والنشاط الثقافي والمؤسسة الثقافية. على أن يراعى عند تشريع قوانين وأنظمة تنظم المؤسّسات والجمعيات والاتحادات الثقافية مراعاة أهداف هذه الهيأة التي تتجسّد بالاهتمام بالمثقف وتعريفه والاهتمام بالنشاطات الثقافية لمختلف الفئات العمرية وأهمّها:
أ- قانون رعاية الطاقات الشبابية الواعدة
ب- قانون رعاية الرواد.
3- العمل على عقد مؤتمر موسّع يشمل جميع المؤسّسات الثقافيّة بغية صياغة مسودة قانون خاص بالهيأة العليا للثقافة المقترحة؛ لتجاوز الأطر التقليديّة في تشريع القانون.
4- العمل على التنسيق مع لجنة الثقافة في مجلس النواب لتحقيق هذا الهدف، والبحث في موضوعة التشريعات الثقافيّة سواء التي أقرّت قبل نيسان العام 2003 أو التي نوقش شأن إقرارها بعد هذا التاريخ ولم تتحقق على أرض الواقع أو التي اقترحها هذا المؤتمر.
نتمنّى التوفيق للعمل بما يحقق للعراق ولثقافته الذي نطمح.
تقييم الثقافة المجتمعيّة:
أسهم في هذه الورشة: الشاعر د. عمار المسعودي، والنائب المهندسة شروق العبايجي، والمترجم أمير دوشي، ورسّام الكاريكتير عبدالرحيم ياسر، والقاص منتظر ناصر، والناقد د. أحمد الظفيري،
أولاً: التشخيص:
- انتشار الجهل المجتمعي الذي جعل المجتمع يفتقر للقاعدة الفكرية الأساس التي يمكن أن تشكل لاحقاً وعياً مدنياً وثقافياً مؤثراً.
-
التجهيل المتعمد من قبل السلطة السياسيّة والدينية للسيطرة على المجتمع.
-
سيادة أفكار الدجل والخرافة وعدّها جزءاً من الموروث الثقافيّ والشعبيّ وإهمال الإرث الثقافي والتاريخي العراقي الحقيقي.
ثانياً: المعالجات:
- تفعيل القوانين وتنفيذها، المعنية منها بحفظ وقراءة التاريخ الثقافي العراقي والاحتفاظ بإرثه الثقافي الكبير.
نشر الثقافة الوطنيّة وجعلها المحرك الأساس لكل العمل الاجتماعي والثقافي والتوجيه بمنع التداول بالهويات الفرعيّة التي تؤدي إلى التفرقة.
اختراق الحواجز المجتمعية من قبل المثقفين ومؤسسات الدولة في محاولة لمواجهة الواقع المرير الذي يعمه الجهل والخرافة.
إعادة النظر بالمناهج التعليمية وجعلها مناهج وطنية ترسخ فكرة حب الوطن وإبعادها عن أفكار المحاصصة الطائفية والقومية.
محاولة إيجاد منافذ إعلامية وطنيّة تكون مستقلة إدارياً، تقوم بنقل الحقائق بمصداقية عالية، وتعمل بطريقة مهنية بحتة، وإبعاد الكوادر الطائفية منها.
الترويج بصورة مكثفة لفكرة الثقافة الوطنية والمجتمعية، وهذا يكون عن طريق عمل جماعي تسهم به المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني.
مواصلة الضغط على السلطة التشريعية من أجل صياغة قوانين معنية بتجريم الطائفية وتجريم إشاعة الجهل حتى لو كان ممرراً عن طريق المؤسسة الدينية والمطالبة الجادة بإخراج التعليم والثقافة من المحاصصة الطائفيّة.
تفعيل السياحة الوطنية عبر التركيز على الثقافة الرافدينية والاهتمام بها، كونها تمثل عمقاً مشعاً في الهوية الوطنية العراقية.
التشجيع على إشاعة لغة الحوار بدل الحلول العنفية في المشكلات الاجتماعية وحتى الثقافية.
إيقاف الترويج للعب الأطفال العنيفة والتي تؤدي إلى ترسيخ ثقافة العنف والدعوة إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية والكشافة المدرسية التي تساعد على امتزاج المجتمع واختلاطه.
التخطيط الثقافي:
بعد العمل في ورشة التخطيط الثقافي، والتي ضمّت السيدات والسادة ( الناقدة د.بشرى موسى صالح، والناقد والفنّان د. عاصم عبدالأمير، ود.صالح زامل، ووكيل وزارة الثقافة الأستاذ جابر الجابري، والشاعر فارس حرّام، والقاص أنمار رحمة الله). وبعد الاطلاع على المحاور المقترحة من قبل اللجنة المنظمة لإدارة المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في العراق. خرجت اللجنة وبعد عدة جلسات حوارية بعدة نقاط، عدّتها المدخل الاستشرافي للتخطيط الثقافي المطلوب وقد أوردت اللجنة التوصيات بنقاط هي :
- التفريق عند التخطيط للعمل الثقافي في مؤسسة ما، مابين فعاليات (عرض النتاج الثقافي) كالمهرجانات والمجلات والمعارض التشكيلية والمؤتمرات من جهة.. وفعاليات (التنمية الثقافية) من جهة أخرى. فالأولى مرحلة آنية والثانية بعيدة المدى ومستديمة وتدخل في إطار إعادة تشكيل الجمهور الثقافي.
أن يستجيب التخطيط الثقافي في كل مؤسسة للأسئلة المنهجية الأساسية لعملها وطبيعة وجودها من قبيل (لِمَ تمَّ..؟) تأسيس هذه المؤسسة، وما أهدافها ؟ وماذا تريد ؟، مع التأكيد دائماً على عدم اجترار نوعية النشاط الذي تقدمه المؤسسات في ما بينها والعمل على تخصص كل منها.
فك الارتباط بين السياسي والثقافي في الشأن الإداري للمؤسسات الثقافيّة.
تجنب الارتجال والعمل العشوائي في إقامة الأنشطة والعمل بدلاً من ذلك على أساس التخطيط السنوي والمرحلي.
تشكيل هيأة وطنية عليا تشرف على البرامج والفعاليات الثقافية والفنية.
ضرورة وضع برنامج محدد لرعاية الكفاءات الثقافية والأدبية والفنية.
وضع مسار يتماشى مع ما يحدث من عمليات التسويق الثقافي والفني.
وضع أسس لصياغة الجائزة الوطنية الممنوحة في الحقل الإبداعي، يراعى فيها الجانب الفني داخل إطار التنمية الثقافية.
*عدم اقتصار الجوائز الخاصّة بالدولة على الإطار المحليّ والارتقاء بها لأن تكون بالمستوى المطلوب.
- ضرورة العمل على إيجاد خطة تعنى بالتبادل الثقافي بين المؤسسات الثقافية والمؤسسات الأكاديمية.
وضع خطة توأمة تبادل الخبرات الثقافية العراقية والعربية والعالمية لمتابعة المستجدات من أنماط التفكير في المحيط القريب والبعيد.
إحياء المهرجانات السنوية ووضع خطة تؤمن النجاح وتأصيل التجربة لرعاية الطاقات الثقافية في عموم العراق ورعايتها.
ضرورة الارتقاء بالفعاليّات الفرديّة والمؤسّساتيّة وإخراج المهرجانات الثقافيّة من إطارها التقليدي إلى رحاب النظرة الثقافيّة البناءة مقارنة بالنشاطات الثقافيّة التي تقيمها البلدان الأخر.
اعتماد مشروع ثقافي سنوي يكون تتويجاً لمحافظات العراق، لإغناء المشهد الثقافي وتصعيد الحوار بشأن ما يحدث في عالم الإبداع، من خلال توصيل الشرايين الثقافية في كل محافظات العراق.
اعتماد آلية للمشاركة مع وزارات الدولة لاستقطاع مبالغ محددة من ميزانياتها السنوية، لدعم المشروع الثقافي الوطني وتنميته. على شاكلة دعم بعض الأندية الرياضية، الذي أسهمت به شريحة الموظفين من وزارات الدولة.
اعتماد آلية من خلال لجنة تعتمد المعايير الفنية لدعم طباعة الكتب للمبدعين والأكاديميين ودعم هذه الكتب طبعاً وتوزيعاً وإعلاماً.
تشجيع مؤسسات الدولة على اقتناء أعمال الفنانين التشكيليين العراقيين ووضعها في مطارات البلاد والوزارات الرسمية، والضغط من أجل تحقيق ذلك في العام 2016.
الثقافة وحالة الطوارئ:
اجتمعت ورشة “الثقافة وحالة الطوارئ” وضمّت كلاً من: مدير مديرية الثقافة في السليمانية بابكر دري والناقد المسرحي سعد عزيز عبدالصاحب، واتفقت على الآتي:
- التأكيد على تكرار هذه اللقاءات لأن فيها دليلاً على إرادة التغيير.
بيان الهدف من العمل الثقافي اليوم في ظل الظرف العراقي الحالي.
الجرأة في مواجهة الواقع وتحدي مثبطاته.
التخلص من فكرة المعجزة وأوهام مجيء قوة خارقة لتخليصنا من مشكلاتنا الاجتماعية والثقافية وإنهاء المأساة الموجودة في حياتنا اليومية.
دعوة شابات وشباب الجامعات لتحليل الواقع وإعادة قراءة الماضي الثقافي لبلدنا والتصدي لذلك بالنقد الجريء.
الانتباه إلى أن البقاء في الدائرة الفكرية نفسها، ستبقي الطارئ في مكانه ويصبح حالة مستمرة ومستقرة، وربّما يكون في حالة (الطارئ المستقر)، لذا لا بدّ من تعزيز روحية مواجهة الواقع الحالي مهما كان الثمن، وذلك يتطلب نقد أخطاء النخبة السياسية ورفع الصوت عالياً بوجه فشل رموزها اليوم، فالحالة الراهنة ستبقى إذا لم نبدأ بتشكيل قوة رفض منظمة وفاعلة.
التواصل الثقافي بين مدن العراق، فذلك من ضرورات التحدي الثقافي في زمن الطوارئ، فالثقافة تحتاج الحركة والتسويق حالها حال التجارة، الأمر الذي يعطيها القوة والديمومة.
التواصل مع مؤسسات الثقافة العالميّة ومؤسّسات الثقافة الدوليّة، مثل مؤسسة “غوته” ومبادرات الأمم المتحدة الداعمة للثقافة، ودعوة وزارة الخارجية إلى أخذ دورها في تجاوز معوقات حصول مثقفين وفنّانين على تأشيرات دخول لحضور مناسبات ثقافيّة وفنيّة في عدد من بلدان العالم.
تشجيع منهجي للعمل الثقافيّ الطوعي وتعميم ذلك وبرمجته.
عدم الإنصات للأصوات الثقافية والفنية التي تملك مسلّمات لا يمكن مناقشتها أو إعادة البحث فيها، من أصحاب مقولات “عصر الإبداع والتنوير لا يمكن استرجاعه”.
تقييم العمل الثقافيّ:
اجتمعت ورشة “تقييم العمل الثقافي” المكونة من الأكاديمي المسرحي د. عبد الكريم عبود والموسيقار سامي نسيم والشعراء عارف الساعدي ومجاهد أبو الهيل وأحمد عبدالسادة، فضلاً عن الكاتب مازن الزيدي، وبعد مناقشة ومراجعة المشهد الثقافي العراقي بشكل موجز، قررت اللجنة اختيار أربع عينات من المؤسّسات الثقافيّة المستقلة لتقييم نشاطها الثقافيّ، وهذه المؤسسات هي الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، وبيت المدى للثقافة والفنون، ومؤسّسة دار بابل للثقافات، ونقابة الفنانين العراقيّين، وقد تمّ تقييم أداء ونشاط هذه المؤسّسات في ضوء ثلاثة عناصر هي التخطيط والتنفيذ والأثر الاجتماعي لنشاطات هذه المؤسسات، وخرجت الورشة بالنتائج الآتية:
1- غالبية النشاطات الثقافيّة لهذه المؤسّسات هي نشاطات نخبوية وارتجالية وتفتقر إلى التخطيط الثقافي المسبق.
2- عدم الانفتاح الكافي على الأوساط المجتمعيّة.
3- الانعزال حتّى عن النخب الثقافيّة الحقيقيّة وغياب الجدل الثقافيّ الحداثي.
4- عدم صناعة رأي عام نقدي.
5- عدم تحديث الهياكل الثقافيّة التقليديّة.
6- غياب التشريعات الخاصّة بالعمل الثقافيّ والفنيّ.
7- ضعف تسويق العمل الثقافيّ بالشكل المطلوب.
وبعد مناقشة ما تمخض من نتائج، خرجت الورشة بالتوصيات أدناه:
*ضرورة تشريع القوانين التي تنسجم مع متطلبات الثقافة العراقيّة الجديدة وتواكب المتغيرات الحاصلة في المجتمع العراقيّ.
- أهمية الانفتاح على شرائح المجتمع المختلفة بما يسهم بتفاعل الأوساط الاجتماعية مع العمل الثقافي وهضم رسالته.
الاعتماد على التخطيط المسبق للعمل الثقافي وتخليصه من الارتجالية والاعتباطية والنشاطات المستنسخة وغير المجدية.
البحث عن منافذ لتسويق العمل الثقافي والإبداعي وذلك من خلال المشاركة في المهرجانات الثقافيّة الخارجيّة فضلاً عن المشاركة في معارض الكتب العربيّة والدوليّة.
ضرورة الانفتاح على الأوساط الأكاديميّة والتفاعل معها بالشكل الذي يخدم المشهد الثقافيّ العام.
البحث عن جهات داعمة للعمل الثقافيّ، لتقليل الاعتماد على الجهات الحكوميّة فقط.
الإنتاج والتمويل الثقافيّ:
ضمت الورشة كلاً من: الناقد علي الفواز، والفنّان د. فاخر محمد، والفنّان المسرحي د.أحمد شرجي، والفنّان رائد محسن، والناشطة ريا عاصي.
وناقشت :
- معوقات دعم القطاع الخاص للشأن الثقافيّ:
غياب الآليات التي من شأنها أن تؤسس لسياقات عمل دعم القطاع الخاص من قبل الجهات الرسميّة وغير الرسميّة.
البيروقراطية.
الفساد الإداري.
غياب أي كلمة تخص الفنّ في الدستور العراقيّ.
دور الدولة في رصد ميزانية ثابتة لدعم المشاريع الثقافيّة:
غياب الوعي لدى السياسيين والوزارات ومؤسسات الدولة والفساد الإداري، مما جعل من دور الدولة ضعيف وغائب وتتبعه مشكلات عديدة في آليات صرف هذه الأموال.
- تجارب:
قاعة كولبنكيان (للفن التشكيلي)
قاعة الشعب (كولبنكيان) (مسرح للفنون).
تجربة “درهم” لدعم الثقافة في دبي.
تجربة “طلعت حرب” لدعم السينما المصريّة.
تجربة 30 فنّاناً من العالم، بينهم الفنّان د.فاخر محمّد لرسم لوحات لفندق ريجنسي.
شكر وتقدير لمن أسهم في إنجاح المؤتمر، وهم الزميلات والزملاء:
- زاهر موسى
نزار مهاوي
هدى صادق
زيدون هاشم
محمّد رياض زاير
حسام فلاح الخطاط
أحمد محمود
أخيراً: تختتم المجموعة أنشطة برنامجها السنوي بندوة تبحث فيها هذه التوصيات مع ممثلي وزارات الثقافة والتربية والخارجية، فضلاً عن لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب.