في ظل المخاوف من التفاف إقليم كردستان على قرارات المحكمة الاتحادية، مازالت “الثقة المغيبة” بين بغداد واربيل تسيطر على المشهد السياسي في العراق.
فبعد تصريحات وزارة المالية حول وجود أسماء مكررة في قوائم الموظفين والعسكريين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي أرسلتها حكومة الإقليم إلى بغداد، كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، اطاح بـ 400 الف اسم مكرر كانوا يستلمون رواتب مزدوجة.
ويعاني موظفو إقليم كردستان منذ فترة طويلة من انقطاع رواتبهم أو اجتزائها بحجة عدم وصولها من المركز، حيث يرى الحزب الحاكم في كردستان هذا القرار تقويضا لصلاحيات الإقليم.
إذ قالت المصادر، إن “هذه الأسماء تم تعيينها على سبيل المثال في البيشمركة، وبنفس الوقت تتسلم رواتب من دوائر اخرى في الاقليم كعقود”.
وأضافت أن “قسم من هذه الأسماء تتسلم ثلاثة أوأربع رواتب بنفس الوقت”.
و في 17 آذار مارس الجاري أكد النائب السابق في اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة الاتحادية لم ترسل المبالغ المالية الكاملة لرواتب الموظفين في كردستان، لأن وزارة المالية في حكومة الإقليم لم ترسل قوائم وبيانات البيشمركة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وزانياري والأجهزة الاستخبارية، وذلك بسبب الآلاف من الفضائيين الموجودين في هذه القوائم، كون أحزاب السلطة لديها الآلاف من الأسماء الوهمية في الأجهزة العسكرية والأمنية، وبالتالي حكومة الإقليم امتنعت عن إرسال القوائم، خشية كشف أمرها”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط فبراير الماضي، قرارا يلزم كلا من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية خارج الإقليم.
وقررت المحكمة أيضا الإلزام بتقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وتعد مشكلة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان من بين الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إلى جانب المشاكل الأخرى المتعلقة بصادرات نفط الإقليم وإيرادات الكمارك والضرائب التي لم تتحصل على شيء منها الحكومة الاتحادية.
يشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية اتخذت جملة من الإجراءات لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين و الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، حيث قامت بإيداع مبلغ تمويل رواتب المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وشؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود، في إقليم كردستان لشهر شباط فبراير الماضي، فيما رهنت صرف رواتب شهر آذار مارس الجاري بالتوطين.
وتعدّ المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبحسب الدستور فإنها تتولّى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلا عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.
