في ظل التخندق الطائفي الذي تشهده محافظة ديالى، إثر مقاطعة السنة لجلسات مجلس المحافظة والإصرار على اختيار المحافظ من المكون، وعودة مظاهر العنف والفوضى لتوجيه دفّة المحافظة وسياسيها لاختيار المحافظ من خلال التهديد، تبقى ديالى بلا حكومة منذ نحو خمسة أشهر.
ومع التحذيرات من جر المحافظة إلى الفتنة، أكد عضو مجلس ديالى أوس المهداوي، اليوم الأربعاء، أن السبات السياسي يهيمن على مجلس المحافظة، مبينا أنه لا توجد حلول لإنهاء عقدة المحافظة دون تدخل من بغداد.
ويدور الصراع الاكبر في ديالى بين الشيعة، حيث ترفض بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى المالكي ان ديالى ضمن استحقاق حزبه.
إذ قال المهداوي في تصريح تابعته “العالم الجديد، إن “منصات التواصل الاجتماعي منشغلة في كل ساعة بخبر عن قرب عقد جلسة لمجلس ديالى، وان هناك تقارب وتوافق، لكن في الحقيقية لا يوجد اي شيء، بل السبات السياسي هو سيد الموقف في ظل تعقيدات متزايدة على المشهد بشكل عام”.
وأضاف أن “المكونين السياسيين السني والشيعي، كلا منهما لديهم مشاكل وخلافات معقدة جدا، وتزداد مع الوقت، لدرجة بانه بات الاتفاق على هوية مرشح لمنصب المحافظ شبه مستحيل في ظل الخلافات المتصاعدة والتي تقودنا الى الى حقيقة ان هناك 15 مرشحا لمنصب المحافظ في ظل رغبة كل الأطراف بأن يكون لها المنصب”.
وأشار إلى أن “انهاء عقدة ديالى تأتي بمبادرة مركزية من بغداد، تتوافق عليها القوى الرئيسية للمضي في انهاء هذه الاشكالية، التي بدأت تثير قلق المواطنين، ناهيك عن تداعياتها بشل الخدمات مع قرب إطلاق موازنات الحكومات المحلية”.
واتفقت كتل “تقدم” و”السيادة” و”عزم” بديالى، في 17 أبريل نيسان الجاري، على عدم حضور أي جلسة لمجلس المحافظة مستقبلاً، إلا أن يكون منصب المحافظ من المكون السني.
جاء ذلك، بعد إعلان عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى، في 15 نيسان أبريل الجاري، عن تعرضهم لتهديدات من قبل عجلات مظللة تحمل مسلحين، وتجول حول منازل أعضاء مجلس المحافظة، تهددهم بالقتل وحرق المنازل، في حال لم يتم التصويت لصالح جهة معينة او شخص معين لمنصب المحافظ، لكن لم يعلن اي عضو من اعضاء مجلس المحافظة او باقي الشخصيات السياسية التي دخلت على خط الأزمة، عن الجهة التي هددتهم، فيما طالبت بعض أعضاء مجلس النواب واعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية، القوات الامنية في المحافظة لبيان موقفهم واتخاذ اجراءاتهم، فيما هدد عضو لجنة الدفاع النيابية النائب احمد الموسوي بالسعي لاقالة القادة الامنيين في ديالى في حال لم يقوموا بدورهم، بحسب بيان للموسوي.
والاعضاء الذين تم تهديدهم أو الذين أصدروا بيانات ومواقف ضد التهديدات، هم كل من: عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي وهو من تحالف السيادة، ودريا خير الله من تحالف الاساس، كما اصدر رعد الدهلكي من تحالف العزم موقفا ضد الحادثة والتهديد، بالاضافة الى اعلان ناهدة الدايني تعرضها لتهديد وهي من تحالف السيادة فضلا عن رشيدة الدايني عضو مجلس محافظة ديالى من السيادة ايضا تعرضت للتهديد، اما حزب تقدم، فلقد ظهر منها موقفا ايضا قبل ايام من قبل عضو مجلس محافظة ديالى عن تقدم نافع مظهر الجبوري والذي طالب بحل مجلس محافظة ديالى.
ورشح رئيس الائتلاف نوري المالكي، في 6 نيسان أبريل الجاري، بشكل رسمي مؤيد العبيدي، لمنصب محافظ ديالى، بعد الفشل في تمرير المرشح السابق وضاح التميمي.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في 7 آذار مارس الماضي، عن وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي”، مبينة أن مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب، حيث ان هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.
وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على الأحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة.
وخرجت 3 مدن من يدي “الإطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر، وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
