يبدو أن الحديث عن انفراجة في تشكيل الحكومة المحلية في ديالى “بات صعبا”، حيث مازال صراع المناصب يهيمن على المشهد السياسي في المحافظة منذ أكثر من خمسة أشهر.
الصراع السياسي تطور يوم أمس إلى تهديدات طالت عدد من اعضاء مجلس المحافظة بالقتل وحرق المنازل إذا لم يتم التصويت لجهة معينة (لم تعرف بعد)، مما دفع محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، للجوء إلى بغداد من أجل التدخل وحسم التأخير الكبير الذي حصل في تشكيل حكومتها المحلية.
ويدور الصراع الاكبر في ديالى بين الشيعة، حيث ترفض بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى المالكي ان ديالى ضمن استحقاق حزبه.
إذ قال النائب سالم العنبكي، إن “استهداف بعض اعضاء مجلس ديالى برسائل التهديد المباشرة من قبل مجاميع مسلحة امر بالغ الخطورة وهي محاولة للضغط لتحقيق اجندة سياسية هدفها الاول والاخيرة عدم احترام اصوات الناخبين “.
وأضاف أن “لغة التهديد ولي الاذرع حالة سلبية وتهدد اخلاقيات البعد الديمقراطي في ديالى هدفها غايات سياسية للاستيلاء على المناصب بعيدا عن التنافس المشروع لخدمة المواطنين”.
ودعا الى “ضرورة ملاحقة الجناة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”، مؤكدا “اهمية التدخل من قبل الحكومة المركزية والكتل السياسية في بغداد من أجل حسم تأخر تشكيل الحكومة المحلية بأسرع وقت ممكن للنهوض بواقع المحافظة التي تعاني من تردي الخدمات وتلكؤ معظم المشاريع”.
وأعلن عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضهم لتهديدات من قبل عجلات مظللة تحمل مسلحين، وتجول حول منازل اعضاء مجلس المحافظة، تهددهم بالقتل وحرق المنازل، في حال لم يتم التصويت لصالح جهة معينة او شخص معين لمنصب المحافظ، لكن لم يعلن اي عضو من اعضاء مجلس المحافظة او باقي الشخصيات السياسية التي دخلت على خط الأزمة، عن الجهة التي هددتهم، فيما طالبت بعض أعضاء مجلس النواب واعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية، القوات الامنية في المحافظة لبيان موقفهم واتخاذ اجراءاتهم، فيما هدد عضو لجنة الدفاع النيابية النائب احمد الموسوي بالسعي لاقالة القادة الامنيين في ديالى في حال لم يقوموا بدورهم، بحسب بيان للموسوي.
الاعضاء الذين تم تهديدهم أو الذين اصدروا بيانات ومواقف ضد التهديدات، هم كل من: عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي وهو من تحالف السيادة، ودريا خير الله من تحالف الاساس، كما اصدر رعد الدهلكي من تحالف العزم موقفا ضد الحادثة والتهديد، بالاضافة الى اعلان ناهدة الدايني تعرضها لتهديد وهي من تحالف السيادة فضلا عن رشيدة الدايني عضو مجلس محافظة ديالى من السيادة ايضا تعرضت للتهديد، اما حزب تقدم، فلقد ظهر منها موقفا ايضا قبل ايام من قبل عضو مجلس محافظة ديالى عن تقدم نافع مظهر الجبوري والذي طالب بحل مجلس محافظة ديالى.
وكان رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي اعلن، أمس الاثنين، الاقتراب من حسم ولادة حكومة ديالى.
ورشح رئيس الائتلاف نوري المالكي، في 6 نيسان أبريل الجاري، بشكل رسمي مؤيد العبيدي، لمنصب محافظ ديالى، بعد الفشل في تمرير المرشح السابق وضاح التميمي.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في 7 آذار مارس الماضي، عن وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي”، مبينة أن مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب، حيث ان هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.
وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على الأحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة.
وخرجت 3 مدن من يدي “الإطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر، وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
