مع توقف ما يقارب 18 ألف مشروع صناعي عن العمل، باتت المصانع العراقية مجرد “خردة حديد”، بعد أن كانت الصناعة العراقية تمتاز بالجودة، فيما أصبح خيرة العمال واصحاب الكفاءة “عاطلين” عن العمل.
أزمة غياب المصانع ألقت بضلالها على محافظة ديالى، فبعد المدينة الصناعية شرق بعقوبة، اكد رئيس اتحاد نقابات العمال في ديالى، ثائر السلطان، اليوم الخميس، تحول نحو 300 مصنع الى خردة حديد.
ويعاني القطاع الصناعي في العراق من تراجع مستمر بسبب السياسات والإجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه، فضلا عن إغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية أفضل من السلع المحلية، مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة.
إذ قال السلطان، إن “مصانع ديالى كانت تنتج قرابة 100 مادة للاسواق قبل 2003 وتغطي من 10-13 محافظة من منتوجاتها المتنوعة ان كانت مواد غذائية او نسيجية او اللدائن او المواد الاولية التي تدخل في صناعات اخرى مهمة”.
وأضاف أن “اسباب متعددة دفعت الى اغلاق هذه المصانع وتحول خطوطها الانتاجية الى خردة حديد ما ادت الى فقدان اكثر من 25 الف فرصة عمل كانت تؤمن الحد الادنى من الاجور للعاملين”.
وأشار إلى أن” اعادة احياء المصانع ليس مستحيلا اذا ما توفرت خارطة طريق بدعم حكومي وفق مسارات تسويق تاخذ بنظر الاعتبار دعم المنتوج الوطني وعدم اغراق الاسواق بالمستورد”.
ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، وقد كشفت “العالم الجديد”، سابقا عبر سلسلة تقارير مدعومة بالوثائق، عن محاولات تاجر للسيطرة على شركة الحديد والصلب، عبر تغيير مدراء ودفع رشى في وزارة الصناعة والمعادن، بهدف الاستحواذ على “السكراب” وتهريبه.
ويمتلك العراق شركات رسمية ما زالت فاعلة ومنتجة، مثل النسيج والصناعات الكهربائية، التي تحمل أسماء “عشتار” و”القيثارة” لمنتجاتها، فضلا عن المواد الغذائية، مثل الألبان، إلا اغلب هذه المنتجات تباع في مراكز الشركات، أو مكاتب محدودة فقط، ولم تصل للسوق المحلية، التي تزخر بالبضائع المستوردة.
وكان نواب عراقيون أكدوا في وقت سابق، أن إخفاق حملات دعم الصناعة الوطنية في الحكومات السابقة يعود إلى أجندات سياسية تمنع إعادة تشغيل المصانع، لصالح توسع شركات الاستيراد التابعة لأحزاب نافذة منذ عام 2003.
ويمتلك العراق اكثر من 25 الف مصنع ومعمل قائمة، الا ان المتوقفة منها اكثر من 20 الف مصنع ومعمل، وفي صورة تعكس مدى حجم القطاع الصناعي في العراق، فأن المعامل الصغيرة تشكل قرابة 90% من اجمالي المصانع والمعامل التي يمتلكها، في نسبة تعكس مدى ضعف الصناعة العراقية وهيمنة الصناعات التحويلية بدلا من الستراتيجية والثقيلة.
يذكر أن “العالم الجديد” سلطت الضوء في تقارير سابقة على الصناعة المحلية، وخاصة شركات وزارة الصناعة والمعادن، وعزا متخصصون بالاقتصاد الضعف الحاصل إلى الفساد وضعف التسويق، وأكدوا أن معامل الوزارة شبه مشلولة، فيما بينوا أن الطريقة السليمة هي استيراد الأدوات وتكون الصناعة بمسمى نصف المصنع، حتى تخلق فرص عمل بالداخل وتسير العملية وفق هذا النمط
يشار إلى أن معامل الفوسفات والأسمدة والطابوق والمعجون والأدوية، كلها متوقفة أو شبه متوقفة، رغم أنها متداخلة بالقطاع الزراعي والصناعي.
