لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة عن حجم الأموال العراقية المهربة والمجمدة في الخارج، وطريق استردادها مازالت طويلة وغير معبدة بالكامل، فمنذ عام 2003 والعراق تنهب أمواله وتهرب بشتى الطرق خارج البلد، ولا يكاد يمر يوم في العراق إلا ويسمع مواطنوه عن حجم الفساد المستشري، وعن ضرورة استعادة الأموال المنهوبة واستخدامها في إعمار البلد وانتشاله من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه منذ سنوات.
ومع افتقار العراق لقاعدة معلومات عن الجهات التي سرقت هذه الأموال والدول التي تستثمر فيها، في ظل الحديث عن أرقام فلكية عن حجم الأموال المنهوبة، أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد التصويت على مشروع قانون استرداد الاموال المهربة الى خارج البلاد.
يشار إلى أنه جرى الإعلان أكثر من مرة عن استعادة أموال مجمدة من بعض الدول الأوروبية، وتراوحت بين 20 – 40 مليون دولار، وهي لا تمثل نسبة عالية من مجموع المبالغ التي تقدر بأكثر من ملياري دولار.
إذ قالت عضو اللجنة عالية نصيف، إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.
وأضافت، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.
ولفتت نصيف الى أن “اقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.
وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، في 7 فبراير شباط الماضي، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين.
كما أبرمت هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، يوم 3 أيار مايو 2023، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسل الأموال.
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في فبراير شباط 2023 عن تمكن الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها لخزينة الدولة.
يشار إلى أن السوداني، ظهر سابقا، في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ”سرقة القرن”، البالغة 2.5 مليار دولار.
وكان صندوق استرداد أموال العراق، دعا أواخر 2022، المواطنين داخل وخارج البلد إلى التعاون لاسترداد الأموال، مؤكدا أن المتعاونين معه من المخالفين سيتم إعفاؤهم من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة 25 بالمئة ولغاية 5 ملايين دولار من المال المسترد كحد أعلى، كما منح مكافأة للمخبر بنسبة 10 بالمائة على أن لا تتجاوز 5 ملايين دولار من المال المسترد.
يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد.
