يمر العراق بواحدة من أسوأ أزماته في موضوع المياه، والبلد على حافة التصحر بعد أن فقد نصف مساحاته المزروعة بسبب الجفاف خلال العام الماضي، وفشل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع إيران وتركيا اللتين تشيّدان سدودا على نهري دجلة والفرات، فضلا عن انخفاض المخزون المائي الإستراتيجي إلى 7.5 مليارات متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ البلاد.
ومع قرع طبول “حرب المياه” في الشرق الأوسط، وتصدر العراق مقدمة الدول بمخاوف الجفاف المحدق بنهريه دجلة والفرات، اللذين يشهدان تراجعا تاريخيا في منسوبهما لم يسجل من قبل، أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الخميس، بأن العراق سيخسر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من موارده المائية بحلول العام 2035.
ويوفر العراق نسبة 70 بالمئة إيراداته المائية من خارج الحدود، حيث تسعى الحكومة إلى التنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات.
إذ قال عبدالله، خلال استضافته في ندوة نقاشية بعنوان “كيف يمكن للعراق الاستعداد لمواجهة تغير المناخ؟” التي انعقدت اليوم على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة وتابعته “العالم الجديد”، إن “العراق سيخسر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من موارده المائية بحلول العام 2035 نتيجة زيادة الطلب على الماء”، مؤكدا أن “الحكومة الاتحادية تعمل على تقليص هذه الفجوة”.
وأضاف أن “هناك تغيرات مناخية ضاغطة على المورد المائي، وهناك زيادة في الطلب بالمقابل المتوفر محدود إضافة الى احتمال التناقص في كمية المياه مستقبلا نتيجة تلك التغيرات بسبب زيادة عدد السكان والطلب”.
وأردف بالقول “قمنا بدراسة تحت مسمى (الدراسة الاستراتيجية للأراضي والمياه في العراق) في العام 2015 والتي قمنا بتحديثها عبر التعاقد مع شركة ايطالية”.
وأضاف الوزير أن “تلك الدراسية افضت الى حقيقة هي مؤلمة بعض الشيء بأن هناك نقصا بحلول سنة 2035 يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب في الموارد المائية”.
وتابع بالقول، إن “هناك فجوةً كبيرةً بين المعروض والطلب للموارد المائية”، مؤكدا “نعمل على تقليص هذه الفجوة ليس من قبل وزارة الموارد المائية وحسب بل من الحكومة العراقية بشكل عام”.
وأكد وزير الموارد المائية: “وجود تعاون مع الجانب البريطاني لاعتماد طريقة جديدة لتبطين مجاري المياه، وهنالك توجه لإستيراد أعداد كبيرة من المرشات المائية لغرض توزيعها على المزارعين خلال هذا العام، والحكومة وضعت تخصصات مجزية لذلك الأمر”.
وعن مشكلة المياه مع دول الجوار بين الوزير، أنه “للأسف لم يتم التوصل إلى حلول من أجل تفعيل الاتفاقية لتقسيم المياه بين العراق وسوريا وتركيا، ونحن نسعى في هذا الاتجاه واثرنا هذا الموضوع بعدة لقاءات كان آخرها في نيسان الماضي”.
كما واشار عبدالله، الى انه “نتيجة الاتفاقية الجزائر أصبحت الحدود النهرية هي منتصف شط العرب، اذن اصبح نهر الكارون إيراني بالكامل منبعه ومساره ومصبه داخل الأراضي الإيرانية.”
وأكد انه “للحفاظ على بيئة شط العرب يجب أن يكون هنالك كميات من المياه العذبة تتدفق من نهر الكارون الى شط العرب وهذا ما نعمل عليه.
يشار إلى أنه لم يحضر ملتقى السليمانية اي ممثل عن جمهورية ايران الاسلامية ولا من دولة تركيا هذا العام.
وحذر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو، في 1 إبريل نيسان الجاري، بأن يكون العراق مقبل على حرب مياه بحلول العام 2050.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في 17 كانون الثاني يناير الماضي، موافقة العراق على الانضمام إلى تحالف سيشكل لضمان حماية مصادر المياه.
ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر ويخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية العراقية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
