منذ أكثر من شهرين والحديث في الأوساط العراقية يدور حول زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وما يمكن أن تتمخض عنه هذه الزيارة من مخرجات وهل ستصب في مصلحة العراق أم لا وتحديدا بحث ملف المياه والتدخل التركي العسكري في الاراضي العراقية، فضلا عن الإقتصاد.
وبعد تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان، ليلة أمس، بأن ملف المياه من أولوياته خلال زيارته للعراق، وصل وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، الى العاصمة التركية انقرة .
ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق في 22 أبريل نيسان الجاري للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسب وسائل إعلام تركية.
إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “وفد نيابي عراقي، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وصل اليوم، إلى العاصمة التركية انقرة تلبية لدعوة رسمية”.
واضاف ان “من المقرر ان يبدأ الوفد خلال زيارته التي تستمر يومان، سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع عددا من المسؤولين الأتراك، لبحث جملة من الملفات المهمة بين البلدين الجارين لاسيما ملفي الأمن والمياه والاقتصاد وتنشيط العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، بما يُحقق تطلعّات الشعبين والمصالح المشتركة بين الدولتين الجارتين”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الصحفيين عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة ، أمس الثلاثاء، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، في حين لمّح إلى زيارة أربيل بعد بغداد.
وأشار أردوغان أنهم يدرسون طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مشددًا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم”، مبينا “هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا”.
وألمح أردوغان إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.
وكانت آخر زيارة لإردوغان إلى العراق في آذار مارس 2011، عندما كان في منصب رئيس الوزراء، بينما تأتي زيارته “المرتقبة” في أعقاب فوزه بولاية رئاسية ثالثة، وبالتوازي مع التحركات المستجدة على صعيد السياسة الخارجية، التي انعكست خلال الأيام الماضية بالزيارات التي أجراها لعدة دول، أبرزها السعودية والإمارات وقطر.
واتسمت الفترة الأخيرة بزيارات متتابعة لمسؤولين أتراك إلى العراق بهدف معلن وهو التمهيد لزيارة أردوغان إلى بغداد، لكنها في الواقع تفتح عدداً من الملفات الشائكة بين البلدين، وأهمها قضايا الطاقة والأمن والمياه، ومع عدم ظهور مؤشرات على أنّ الحراك الدبلوماسي التركي نجح في الوصول إلى حلول للملفات الخلافية مع العراق، لكنه شكل مناسبة لإطلاق حوار جدي حول القضايا العالقة واستكشاف إمكانية الوصول إلى صفقة شاملة بين البلدين بدل تجزئة الملفات.
يدور الخلاف القائم بين أنقرة وبغداد على مدى قرون حول ثلاث ملفات مهمة وهي: تواجد حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا في الأراضي العراقية، وهو ما فتح الباب أمام التواجد العسكري التركي داخل العراق، رغم عدم وجود اتفاقيات امنية تبيح ذلك.
وبحسب الحكومة التركية فأن هناك 40 قاعدة عسكرية داخل العراق بالإضافة إلى تنفيذ تركيا مئات الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة داخل العراق تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني كان آخرها اليوم.
أما قضية المياه فقد بدأت منذ الستينات عندما بدأت تركيا في بناء مشروع سدود الأناضول على نهر الفرات فحرمت العراق من حصّته العادلة في مياه النهر، لكنّ المشكلة تتفاقم حالياً خاصة مع التغيير المناخي وموجة الجفاف التي يتعرّض لها العراق، وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية فإن العراق لا يحصل إلا على 30% من حصته من المياه.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيتصدر طريق التنمية الإستراتيجي أبرز اهتمامات تركيا، حيث يبدأ المشروع من منطقة ميناء الفاو بالبصرة، مرورا بمدن الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل ثم إلى ميناء مرسين التركي، والذي وصفه مختصون بـ”بوابة العراق الاقتصادي المنفتحة على العالم عبر تركيا”، كما يعد المشروع أحد الخيارات البديلة في حالة نشوب صراعات أو حروب محتملة، لعدم مرور طريق “الحرير الصيني” مباشرة عبر العراق.
