مازال الوضع في محافظة كركوك معقدا، حيث لم تسفر حوارات تشكيل الحكومة المحلية الى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف فالكل يجد نفسه الأحق بالمنصب، فبعد موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية على “تدوير” منصب المحافظ، خرج الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، ليعلن رفضه للمقترح، مؤكدا أنه يمتلك أكثر عدد من المقاعد.
ويسيطر الصراع القومي والتنافس الشديد بين القوى السياسية على المشهد السياسي في كركوك ويعيق تشكيل حكومتها المحلية، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان النتائج النهائية لإنتخابات مجالس المحافظات، حيث يطالب الكرد الحاصلون على سبعة من المقاعد الستة عشر لمجلس محافظة كركوك موزعة بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على منصب المحافظ، بينما يطالب العرب والتركمان الحاصلون على باقي المقاعد عدا مقعد المسيحيين، بالمنصب نفسه.
إذ قال القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي، إن ” تصريح رئيس الجبهة التركمانية حسن توران بحضور رئيس فرع البارتي في كركوك محمد كمال مرفوض من قبل الحزب جملة وتفصيلا “.
وأضاف أنه “ليس من حق البارتي والتركمان اللذان يمتلكان فرض ارادتهما علينا لكونهما مجتمعيين لن تشكل مقاعدهم الأربعة مقاعد الاتحاد الوطني الستة مع كوته المسيح “، مؤكدا أن “مقترح تدوير منصب محافظة كركوك أصلا مقترح تركي طرحه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان”.
وشدد السورجي، على ان “حزبه مستعد ان تبقى محافظة كركوك بلا محافظ الى نهاية الدورة الانتخابية الا بعد ان يكون المحافظ من الاتحاد الوطني حصرا”.
وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران اعلن، امس الثلاثاء، عن موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تدوير منصب محافظة كركوك مع موافقة الكتلة العربية، خلال لقاء جمعه مع مسؤول فرع الحزب في كركوك محمد كمال.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ”العالم الجديد”، في 14 آذار مارس الجاري إن “هناك اتفاقا لم يكتمل حتى اللحظة، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن يكون منصب محافظ كركوك من نصيب الكرد وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن يتم ترشيح شخصية تحظى بتوافق جميع المكونات، فيما يكون منصب رئيس مجلس المحافظة من حصة المكون العربي وتحديدا للتحالف العربي بزعامة المحافظ الحالي راكان الجبوري، فيما سيكون منصب النائب الإداري لمحافظ كركوك من نصيب المكون التركماني، وتحديدا الجبهة التركمانية، ومنصب النائب الثاني لمحافظ كركوك سيكون من نصيب المكون العربي أيضا وتحديدا لتحالف قيادة بزعامة وزير التخطيط محمد تميم، فيما يبقى الخلاف على منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة، بين منحه للحزب الديمقراطي الكردستاني أو المكون المسيحي وتحديدا بابليون بزعامة ريان الكلداني”.
وقدم رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في 9 آذار مارس الجاري، مقترحا، بتدوير منصب المحافظ، انه يكون لكل مكون فترة معينة من الزمن، ومن ثم ينتقل الى المكون الأخر الا ان هذا الامر جوبه برفض ايضا على اعتبار انه يكرس التفرقة ويشيع الخلافات بين ابناء المحافظة الواحدة.
يشار إلى أن وفدا من المقر الثاني للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك زار في 9 كانون الثاني يناير الماضي، الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة المحلية الجديدة للمحافظة، وأعلنا عقب الاجتماع أنهما سيعملان سويا من الآن فصاعدا لتشكيل الحكومة المحلية بالتعاون مع المكونات الأخرى.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد اجتماعين في 21 فبراير شباط الماضي، و3 آذار مارس الجاري، مع القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن المجتمعون في الاجتماع الاول عن عن تشكيل “ائتلاف إدارة كركوك” من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، فيما خرج الاجتماع الثاني بـ”ورقة عمل واحدة”، إلا أن الاجتماعين لم يحققا شيئا على أرض الواقع.
وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن المادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
