يبدو أن الصراع الشيعي للظفر بمنصب محافظ ديالى، سينتهي قريباً، فبعد تقديم تحالف ائتلاف دولة القانون مرشحه الجديد مؤيد العبيدي قبل أكثر من إسبوع وجولاته لتقريب وجهات النظر، اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الاثنين، الاقتراب من حسم ولادة حكومة ديالى.
ويدور الصراع الاكبر في ديالى بين الشيعة، حيث ترفض بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى المالكي ان ديالى ضمن استحقاق حزبه.
إذ قال العتبي وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون ان” ائتلافه ماض في مشروعه لتشكيل حكومة ديالى المحلية بعد طرح مرشح لمنصب المحافظ وبدء المشاورات مع بقية القوى السياسية”.
واضاف، ان”هناك حسم قريب وولادة حكومة المحافظة المحلية بعد تجاوز العديد من العقبات والوصول الى توافقات مبدئية مهمة ستخرج نتائجها في الأيام المقبلة”.
واوضح، ان “هناك 3 ثوابت وطنية في طرح رؤيته في اللقاءات مع بقية القوى وهي تشكيل حكومة توافقية خدمية تشمل المكونات الاساسية وتسعى الى وضع خارطة إعمار حقيقية مع دعم التغيير الذي يقود الى اعطاء رسائل تعزز الخدمات والاعمار”.
واشار الى ان” عقد جلسة التصويت على حكومة ديالى بات قريبا جدا في ضوء ما تحقق من نتائج ايجابية في اللقاءات خلال الايام الماضية”.
وكان رئيس الائتلاف نوري المالكي، رشح في 6 نيسان أبريل الجاري، بشكل رسمي مؤيد العبيدي، لمنصب محافظ ديالى، بعد الفشل في تمرير المرشح السابق وضاح التميمي.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في 7 آذار مارس الماضي، عن وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي”، مبينة أن مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب، حيث ان هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.
وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على الأحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة.
وخرجت 3 مدن من يدي “الإطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر، وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
يشار إلى أن موعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومات المحلية، في 5 أذار مارس الماضي، أي بعد 30 يوما على عقد المجلس أول جلسة وفقا لقانون مجالس المحافظات، وبحسب القانون يمكن حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بناء على طلب ثلث الأعضاء في حالة اختلال الأداء، مخالفة القوانين، أو فقد ثلث الأعضاء شروط العضوية.
كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف “نبني” هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.
