مع تجاوز أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى المنطق وقصور القانون عن الخروج بحل لها، لوضعه مسارات وسقوف زمنية محددة تم تجاوزها، جاءت دعوات حل مجلس المحافظة لتزيد من الأزمة أكثر.
وبعد تجاوز المجلس المدة القانونية لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى بأربعة أضعاف المدة المقررة في الدستور ووصول الأمر إلى حالة الانسداد السياسي، طرح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، خيار “العدالة الاجتماعية” لتصفير الخلافات والخروج من الأزمة.
يشار إلى أن موعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومات المحلية، في 5 أذار مارس الجاري، أي بعد 30 يوما على عقد المجلس أول جلسة وفقا لقانون مجالس المحافظات، وبحسب القانون يمكن حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بناء على طلب ثلث الأعضاء في حالة اختلال الأداء، مخالفة القوانين، أو فقد ثلث الأعضاء شروط العضوية.
إذ قال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون في ديالى رعد الماس الماس، إن “الانسداد السياسي أمر طبيعي في ظل عدم وجود توافقات لكن الوضع تغير الان ونأمل في خلق جبهة تقود الى حسم تشكيل الحكومة خلال فترة وجيزة”.
وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون يحمل برنامج عمل طموح من اجل ادارة ديالى ونتوقع بان مبادرتنا ستدعم بقوة من قبل اغلب الاطراف التي ترى بأن مصلحة ديالى اهم”.
وأشار إلى أن “دولة القانون جزء من المشهد السياسي في ديالى وهو على معرفة وثيقة بكل القوى وقياداتها ومتفاعل مع كل ما يطرح لذا سنطرح مبدأ حكومة العدالة الاجتماعية التي تراعي بالأساس ظروف الناس وسبل توفير الخدمات والسعي الى بلورة حراك عمراني حقيقي يعالج تراكمات الأزمات مع الانفتاح على كل القوى لبناء حكومة شراكة وطنية حقيقية وحل كل المشاكل أي مبدأ تصفير حقيقي”.
ووجه عضو مجلس محافظة ديالى مظهر نافع الجبوري، أمس الجمعة، دعوة لحل المجلس لفشل أعضائه بانتخاب رئيس لهم وتشكيل الحكومة المحلية.
ورشحت كتلة دولة القانون في 4 آذار مارس الجاري، رئيس الجامعة التقنية الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى رغم مقاطعة زعيم منظمة بدر هادي العامري اجتماع الإطار التنسيقي لإسناد قادة الإطار منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون.
وتشهد محافظة ديالى خلافات حادة بين كتلتي بدر وعصائب أهل الحق حول منصب المحافظ، حيث تصر العصائب ومعها كتلتي الأساس وعزم، على عدم التجديد للمحافظ مثنى التميمي، فيما تتمسك كتلة بدر بالتجديد للتميمي لكونه منها، الأمر الذي عرقل تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الأيام الماضية، لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة.
ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان، الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس، كما تشهد منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.
