يبدو أن الصراع السياسي في محافظة ديالى وصل إلى مراحل بالغة الخطورة خصوصاً مع عودة مظاهر العنف والفوضى لتوجيه دفّة المحافظة وسياسيها لاختيار المحافظ من خلال التهديد بالقتل وحرق المنازل، الأمر الذي أجج الوضع بشكل كبير في المحافظة.
حيث أعلنت الكتل السنية في ديالى، عدم حضورها لأي جلسة من جلسات مجلس المحافظة ما لم يتم اختيار محافظ من المكون.
واتفقت كتل “تقدم” و”السيادة” و”عزم”، بحسب محضر اجتماع اطلعت عليه “العالم الجديد” على “عدم حضور أي جلسة لمجلس المحافظة مستقبلاً إلا أن يكون منصب المحافظ من المكون السني”.
ووفقاً للمحضر فإن “الكتل اجتمعت لمناقشة الوضع السياسي في محافظة ديالى والتداعيات الأمنية بعد قيام بعض الخارجين على القانون بتهديد وترويع عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة ديالى”.
واستنكر المجتمعون هذه الأفعال التي تهدف إلى خلق فتنة”، مؤكدين على أنه “ما زال السلاح خارج إطار الدولة يتجول بحرية كاملة، ونطالب القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي بالمحافظة”.
وكانت الكتل السنية قد اجتمعت، أمس الثلاثاء، لمناقشة تداعيات أزمة تشكيل الحكومة المحلية، وتهديد أعضاء مجلس المحافظة.
وأعلن عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى، في 15 نيسان أبريل الجاري، عن تعرضهم لتهديدات من قبل عجلات مظللة تحمل مسلحين، وتجول حول منازل اعضاء مجلس المحافظة، تهددهم بالقتل وحرق المنازل، في حال لم يتم التصويت لصالح جهة معينة او شخص معين لمنصب المحافظ، لكن لم يعلن اي عضو من اعضاء مجلس المحافظة او باقي الشخصيات السياسية التي دخلت على خط الأزمة، عن الجهة التي هددتهم، فيما طالبت بعض أعضاء مجلس النواب واعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية، القوات الامنية في المحافظة لبيان موقفهم واتخاذ اجراءاتهم، فيما هدد عضو لجنة الدفاع النيابية النائب احمد الموسوي بالسعي لاقالة القادة الامنيين في ديالى في حال لم يقوموا بدورهم، بحسب بيان للموسوي.
والاعضاء الذين تم تهديدهم أو الذين اصدروا بيانات ومواقف ضد التهديدات، هم كل من: عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي وهو من تحالف السيادة، ودريا خير الله من تحالف الاساس، كما اصدر رعد الدهلكي من تحالف العزم موقفا ضد الحادثة والتهديد، بالاضافة الى اعلان ناهدة الدايني تعرضها لتهديد وهي من تحالف السيادة فضلا عن رشيدة الدايني عضو مجلس محافظة ديالى من السيادة ايضا تعرضت للتهديد، اما حزب تقدم، فلقد ظهر منها موقفا ايضا قبل ايام من قبل عضو مجلس محافظة ديالى عن تقدم نافع مظهر الجبوري والذي طالب بحل مجلس محافظة ديالى.
ورشح رئيس الائتلاف نوري المالكي، في 6 نيسان أبريل الجاري، بشكل رسمي مؤيد العبيدي، لمنصب محافظ ديالى، بعد الفشل في تمرير المرشح السابق وضاح التميمي.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في 7 آذار مارس الماضي، عن وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي”، مبينة أن مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب، حيث ان هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.
وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على الأحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة.
وخرجت 3 مدن من يدي “الإطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر، وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
