بعد انقضاء الربع الأول من العام الحالي، مازالت الأوساط السياسية والشعبية، تنتظر إقرار موازنة العراق، الأكبر حجما والأكثر عجزا في تاريخه، وسط مخاوف من تسببها بمشاكل مالية واقتصادية، لا تقوى الحكومة على معالجتها، لاسيما بعد التغيير الطارئ في المبلغ الإجمالي وبلوغه 228 ترليون دينار وبعجز فاق الـ80 ترليوناً.
ومع التحذيرات من العجز الكبير واضراره على الاقتصاد العراقي والمخاوف من زيادة الضرائب على المواطنين، كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن وجود تغيير في جداول موازنة العام الحالي.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
إذ قال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخر إرسالها إلى مجلس النواب.”
وأضاف أن “الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، لافتا الى أن العجز المالي المتوقع هو 80 تريليون دينار بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار”.
وأكد أن “مجلس الوزراء سيصوت على جداول الموازنة بعد انتهاء زيارة رئيس المجلس محمد شياع السوداني إلى واشنطن وعودته إلى بغداد، على ان تصل الموازنة إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري”.
وفي 1 شباط فبراير الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، مبينة أنها سترتفع إلى 206 تريليونات دينار بدلا من 199 تريليون دينار، وأواخر شهر آذار مارس الماضي، أقدمت الحكومة على خطوة مفاجئة حيث رفعت من حجم موازنة العام الحالي، إلى 228 ترليون دينار.
وأكد خبير المالي مصطفى أكرم حنتوش، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “العجز المالي في موازنة 2024 كبير وخطير، بل هو مخيف ويهدد الاقتصاد العراقي بشكل حقيقي، وحتى له تداعيات على رواتب الموظفين، خاصة وأن الرواتب من الآن أصبحت تتأخر لعدة أيام عن مواعيد صرفها المعتادة”.
يشار إلى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد في 30 آذار مارس الماضي، أن جداول موازنة 2024 تركز على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة، مبينا أن أهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطا مباشرا في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثية” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة وفي غيرها بات “عُرفا” في البلد.
