كثيرة هي التساؤلات التي تحاول أن تجيب عن مدى إمكانية العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لاسيما في ظل العقود الضخمة التي وقعها العراق على مدى الحكومات التعاقبة والخسائر التي تقدر بـ10 مليارات دولار سنويا.
إلا أن حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، تسعى لإنهاء ملف إحراق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، حيث أكد عضو لجنة النفط النيابية النائب ضرغام المالكي، اليوم الاثنين، أن العراق سيصل الى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز بعد 2027.
وكشفت تقديرات صادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز، أمس الأول السبت، عن ارتفاع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى 55 مليار متر3 بحلول 2050.
إذ قال المالكي، إن “أبرز مشاريع وزارة النفط هي المضي باستثمار الغاز المصاحب في حقول النفط الجنوبية من خلال شركة توتال الفرنسية عبر عقد طويل الامد ستظهر أولى مراحله بعد عام 2027″، لافتا الى ان “العقد تأخر البت به لأكثر من دورة قبل ان تتخذ الوزارة قرار شجاع وتكمل الاتفاقية مع الشركة التي بدأت فعليا بوضع أساسيات العمل والمضي بتطبيق ما ورد بالاتفاق”.
وأضاف أن “وزارة الكهرباء تستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاتها لإنتاج الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق الخطة المرسومة التي ستبدأ بعد 2027 وربما نبدأ بعدها بعمليات تطوير أكبر وصولا الى مرحلة التصدير اي نحتاج من 2-3 سنوات بشكل فعلي للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وفق الدراسات والقراءات التي لمسناها من خلال زيارة مواقع العمل”.
واشار الى ان “حرق الغاز في حقول انتاج النفط يكلف العراق من 2-3 مليار دولار سنويا وربما أكثر ناهيك عن الاضرار البيئية” مبينا انه “بعد 2027 سينتهي ملف احراق الغاز في اغلب الحقول من خلال استثماره وفق اليات متطورة”.
وكان مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، كشف، أمس الأحد، عن شروع العراق بإقامة منصة لاستقبال الغاز القطري للاستغناء عن الإيراني.
فيما وقعت وزارة النفط العراقية، وشركتا “سيمنز إنرجي” و”شلمبرغير”، أمس الأحد، مذكرة تفاهم، للاستثمار في معالجة وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية، وتحويله إلى طاقة مفيدة تستخدم في توليد الكهرباء.
يشار إلى أن العراق سبق وأن وقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركة سيمنز، منها وقعها رئيس الوزراء محمد السوداني خلال زيارته ألمانيا منتصف كانون الثاني يناير 2023 والبعض الاخر رئيس الحكومة الأسبق عادل عبدالمهدي، وكانت بقيمة 14 مليار دولار.
ويُعد العراق ثاني دولة بعد روسيا في حرق الغاز المصاحب، وذلك وفق تصنيف عالمي، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار، أعلنت في 5 آذار مارس الحالي، عن توقيع إجازة مع شركة عراقية لاستثمار الغاز المصاحب، مبينة ان كلفة المشروع بلغت 2.6 مليار دولار بتنفيذ 36 شهرا، فيما بينت أن استثمار الحقل سيكون على 300 مقمق عبر مرحلتين بواقع 150 مقمق لكل مرحلة، وهذا يعادل ثلث ما يتم استيراد من الغاز.
