لم تتعاف بعد مدينة سنجار في محافظة نينوى، من جراح داعش الإرهابي رغم مرور 10 سنوات، حتى سيطرت الصراعات الداخلية على المشهد فيها متسببة بمنع عودة النازحين من مخيمات كردستان وبقاء منصب قائممقام المدينة شاغرا لأكثر من عامين.
ومع إعلان مجلس نينوى في 28 آذار مارس الماضي، فتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام قضاء سنجار، حتى عادت الصراعات مرة أخرى، حيث كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن تنافس بين خمسة أحزاب أيزيدية لشغل المنصب، مبينا أن الإطار التنسيقي هو من سيحدد من الفائز.
ويعد منصب قائممقام سنجار شاغراً منذ انتخابات البرلمان الاخيرة وفوز القائممقام المنصب رسمياً محما خليل وفوزه بانتخابات مجلس النواب وعودته إلى البرلمان، إلا أن المنصب بقي شاغراً في القضاء الذي تتصارع فيه على الارض عدة قوى سياسية ولازال يشهد توتراً امنياً في بعض المناطق بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني ومناصريه على بعض المناطق في القضاء.
إذ ذكرت المصادر، إن “خمسة أحزاب ايزيدية تتصارع فيما بينها من أجل شغل منصب قائممقام سنجار” مبيناً أن الأحزاب هي “التقدم الايزيدي” و”الحرية والديمقراطية الايزيدي” و”الايزيدي الديمقراطي” و”الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وأضافت أن “كل حزب تقدم باسم ومن المتوقع أن تحسم بالتسوية في مجلس محافظة نينوى لان هناك إصرار من قبل الأحزاب لشغل المنصب كل لصالحه”، مبينة أن “الإطار التنسيقي في المجلس سيلعب دوراً كبيرا في اختيار القائممقام ومن المتوقع أن تذهب لصالح الاتحاد الوطني”.
وأشارت إلى أن “تنسيقية سنجار للمكونات والقوى الوطنية في سنجار لديها رأي آخر في هذه الخيارات أيضا ولكن في المحصلة لم يحسم المنصب حتى الان وقد تذهب الأحزاب لمرشح توافقي”.
وبحسب وثيقة صادرة من مجلس نينوى في 28 آذار مارس الماضي، فأنه تم فتح باب الترشيح لإشغال منصب قائممقام قضاء سنجار لمدة خمسة عشر يوماً واعتباراً من تاريخ الإعلان، وعلى من يرغب بالترشيح تقديم طلب مع السيرة الذاتية والمستمسكات الشخصية والشروط والمعلومات المطلوبة الى اللجنة المشكلة، وان شروط الترشيح لمنصب قائممقام سنجار حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل”.
واجتاح تنظيم داعش في الثالث من آب أغسطس 2014 قضاء سنجار في محافظة نينوى، وارتكب مجازر دموية حيث قتل الآلاف من الشباب والرجال وكبار السن، فيما اختطف ما يزيد على الخمسة آلاف طفلة وشابة وامرأة، كما دمر معظم المنازل والمباني والبنى التحتية فيما قام بتفخيخ المنازل المتبقية.
ومنذ تحرير القضاء من قبضة التنظيم في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2015، عادت العديد من العوائل النازحة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها إلا أن أغلبها عادت مجددا إلى المخيمات لانعدام الخدمات إلى جانب أن منازلهم كانت مهدمة بالكامل أو بشكل جزئي.
يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني التركي شارك في عمليات تحرير قضاء سنجار وشكل في العام 2018 وحدات حماية سنجار من الإيزيديين والإيزيديات وقام بتدريبهم على حمل السلاح ليتولوا حماية القضاء من هجمات تنظيم داعش.
وتعلن وحدات حماية سنجار عن رفضها عودة قوات البيشمركة إلى سنجار وتحمله مسؤولية تسليم القضاء إلى تنظيم داعش جراء انسحابها المفاجئ قبل يوم من اجتياح التنظيم لسنجار.
وكانت الحكومة الاتحادية قد توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في 9 تشرين الأول أكتوبر 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار وإدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك، سميت باتفاقية سنجار.
وتقضي الاتفاقية أن تتولى الشرطة إرساء الأمن في قضاء سنجار، وإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية سنجار، وكذلك فصائل الحشد الشعبي، وإخراجهم بشكل كامل من القضاء، وإعادة إعمار المدينة.
