ينتظر اغلب العراقيين منذ سنوات عديدة تشريع قانون سلم رواتب موظفي الدولة، الذي يتيح العدالة بما يقلل من حجم الفوارق بين الوزارات التي تتفاوت فيها حجم المرتبات بشكل كبير، اذ تتجاوز النصف في بعض المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية، إلا أن اللغط بشأن بعض بنوده وتفصيلاته التي تمثل موضع خلاف بين الحكومة والبرلمان جعل من القانون حلما بعيدا لأغلب الموظفين.
ومع مساعي حكومة محمد شياع السوداني لتطبيقه رغم الخطورة الاقتصادية المترتبة عليه لكونه يحتاج إلى إضافة أكثر من 15 ترليون دينار إلى الموازنة التشغيلية، اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان سلم الرواتب في مؤسسات الدولة سيحسم نهاية 2024.
يشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.
إذ قال الكروي، إن” تعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة العراقية في كل مؤسساتها امر بالغ الاهمية لاسباب متعددة ابرزها الانصاف وخلق مسارات عادلة في التقييم وفق مبادى الكفاءة وسنوات الخدمة وهو مطلب مشروع ندعمه ونضغط باتجاه الاسراع بحسمه قبل نهاية 2024″.
وأضاف اننا”نتابع اجراءات الحكومة حيال ملف تعديل سلم الرواتب من خلال لجنة عليا اخذت على عاتقها دراسته منذ اشهر طويلة والخروج بنقاط لان الامر يحتاج الى قراءة قانونية تفضي الى تحديد مساراته بما لايؤدي الى اي تقاطعات”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية النيابية منشغلة في ملفات مهمة اخرى بالوقت الراهن في مقدمتها تعظيم الايرادات غير النفطية وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية، بدل من الاعتماد المفرط على النفط بالاضافة الى ارساء ثقافة الشراكة بين القطاع الخاص والعام في رأس المال والتنفيذ والادارة وفق مبدأ الخدمة مقابل الفائدة”.
وكانت المالية النيابية أكدت في 13 آذار مارس الجاري، على اهمية ان يكون الحد الادنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، مع ضرورة اضافة بعض الملاحظات على القانون لتحقيق العدالة بين جميع الوزارات”، مؤكدة انها “لن تذخر جهدا في إطار تحقيق العدالة والمساواة وانصاف موظفي الدرجات الدنيا بما يضمن حقوق الجميع ويلبي تطلعات ذوي الدخل المحدود”.
يشار إلى أن وزارة المالية أكدت في 10 يناير كانون الثاني الماضي، أنها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، مبينة أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.
ومنذ أيار 2023، يتظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وكانت أكبر مظاهرة موحدة للموظفين خرجت في أيار مايو الماضي، احتجاجا على الفوارق الكبيرة بين الرواتب.
وكان مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول أكتوبر 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، فضلاً عن منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لرواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت بعد أيام إن هذا القرار يجب دراسته مع وزارة المالية، لأن هذه الخطوات يسبب خللا وفرقا بين موظفي الدرجتين السابعة والثامنة.
وأقر مجلس النواب في حزيران يونيو 2023، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، التي وصفت بأنها أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها لثلاث سنوات، وجاء إقرارها بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان التي عطلت التصويت مرات عدة.
