في خطوة مفاجئة وصادمة، رفعت الحكومة من حجم موازنة العام الحالي، إلى 228 ترليون دينار، بعدما حصدت موازنة العام الماضي وصفت “الموازنة الانفجارية” والاعلى بتاريخ موازنات العراق، والتي بلغت 199 تريليون دينار، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول حجم العجز التي سيتضمنها لاسيما وأن الأخير يتناسب طرديا مع حجم الموازنة.
وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران يونيو 2023، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.
إذ قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن “اللجنة المالية النيابية استضافت وزير التخطيط لمناقشة التعديلات والمشاريع واسباب تأخر ارسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب”.
وأضاف “نحن في اللجنة المالية النيابية تفاجأنا بأن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024″، موضحا أن “هذه الزيادة كبيرة بينما ما تم تصرفه في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار”.
وأوضح الكاظمي، أن”أعضاء اللجنة المالية كان لهم رأي في الاستضافة بأن تكون الموازنة واقعية وليس فقط تخطيطية”، لافتا إلى أن “رفع المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة تسبب في زيادة نسبة العجز”، مبيناً أن “الموازنة ما تزال حاليا في أروقة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن ترسل إلى مجلس النواب الشهر المقبل”.
وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثيَّة” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص “الموازنة” بل وفي غيرها بات “عُرفاً” في البلد.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد في 2 كانون الثاني يناير الماضي، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، مبينا أنه سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات.
وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق المحلية، تذبذبا كبيرا خلال الشهر الماضي، حيث انخفض فجأة لـ148 ألف دينار لكل 100 دولار، وعاود الارتفاع سريعا لـ150 ألف دينار، ومن ثم استمر بالتذبذب حتى اليوم، حيث بلغ 152 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان سعره قبل ما يقرب من أسبوعين نحو 157 ألف دينار.
يذكر أن مشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث في وقتها.
كما أن سعر صرف الدولار في الموازنة، بلغ 1300 دينار لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.
يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.
