بات العراق يستورد 90 بالمئة من احتياجاته، في ظل تدهور الصناعة وتوقف ما يقارب 18 ألف مشروع صناعي عن العمل، حيث أصبح من الطبيعي أن تجد نصف المحاصيل الموجودة في الأسواق وربما أكثر مستوردة من الخارج، في ظل انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة في العراق من 80 الى 14 مليون دونم.
وفي رقم صادم، أعلن جلاد كادو اوغلو، رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات، اليوم الثلاثاء، أن العراق استورد ما قيمته 600 مليون دولار من الحبوب التركية في الربع الأول من العام الحالي.
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
إذ قال أوغلو، إن “اجمالي صادرات الحبوب التركية بلغت 3.1 مليار دولار بزيادة 15.4% في الشرق الأوسط في الفترة التي انخفضت فيها صادرات إلى أفريقيا بنسبة 9.4 %”.
وبين أن “الشركات في جنوب شرق الأناضول تبيع ما متوسط 100 مليون دولار من المنتجات الغذائية الى العراق شهريا”، مشيراً إلى أن “حصة العراق من إجمالي صادرات الحبوب التركية بلغت 583 مليون دولار”.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن كشفت العام الماضي، بإحصائية عن عدد المصانع في العراق العاملة منها والعاطلة، إذ يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، في حين يبلغ العدد العامل منها 144 فقط، ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، الذي من المفترض أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
وفضلا عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت توقفا، بل وانهيارا كبيرا نتيجة لعدم توفر البنى التحتية للإنتاج، من تيار كهربائي أو حماية لازمة، خاصة في ظل الأحداث الأمنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي الذي تحول إلى مستهلك للبضائع المستوردة.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في 17 كانون الثاني يناير الماضي، موافقة العراق على الانضمام إلى تحالف سيشكل لضمان حماية مصادر المياه.
ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر ويخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية العراقية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
