تشكل النفايات في العراق واحدة من أبرز المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والبيئة، في ظل انعدام مواقع الطمر الصحي وغياب طرق إعادة تدويرها بشكل صحيح، حيث يدفع العراق ثمنا باهظا لعدم قدرته على التعامل مع هذا الملف ما يضيف أزمة بيئية جديدة للبلاد، بعد التغير المناخي.
ومع لجوء البلدان إلى تدوير النفايات في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي المتلاحق، كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن عزم العراق اعتماد نظام الجيل الرابع في معالجة النفايات قريبا.
وينتج العراق 20 مليون طن يومياً من النفايات، فيما تفرز أمانة بغداد لوحدها 9 آلاف طن يومياً، وتعد هذه الكميات ثروة هائلة تنتظر الاستثمار من خلال إعادة تدويرها لإنتاج مواد جديدة قابلة للاستعمال، وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل للعاطلين.
إذ قال الساعدي، إن “إستراتيجية معالجة واستثمار النفايات ضمن مبدأ اعادة التدوير معتمد في عدد ليس قليل من بلدان العالم”، لافتا إلى أن” كل التجارب إيجابية وخلقت قطاع اقتصادي له أبعاد مهمة ناهيك عن دورها في معالجة ملف التلوث البيئي وامكانية الاستفادة منه في إنتاج الكهرباء وهذا الأمر تدعمه الحكومة بشكل مباشر”.
وأضاف أن “بغداد لديها خطط مهمة في اتجاه معالجة النفايات وهي تعتمد بالأساس على نظام الحرق التام أي الجيل الرابع وبمعدل يصل إلى عدة آلاف من الأطنان يوميا”، لافتا الى ان “معالجة هذه الكمية الكبيرة لها معطيات ايجابية في دعم البيئة”.
وأشار إلى أن “هناك جهود حثيثة باتجاه نقل تجارب دولية الى الداخل العراق من خلال شركات متخصصة”، لافتا الى ان”البدء بتطبيق المشروع سيكون خلال فترة وجيزة من 2024”.
وتتمثل المواد القابلة للتدوير في المعادن، مثل الحديد والألمنيوم والفولاذ والبلاستيك والزجاج والورق والكرتون المقوى وإطارات السيارات والمواد النسيجية، ويمكن أيضاً إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
وتغطي النفايات مساحات كبيرة في مختلف المحافظات العراقية مما يجعلها عرضة للحرق من قبل المواطنين للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، وبالتالي في اختناقات بين السكان.
وبلغ إجمالي كمية النفايات المرفوعة سنويًا في العراق في سنة 2023 حوالي 11 مليون طن، فيما يبلغ نعدل المخلفات المتولدة من كل فرد في العراق 1.5 كغم يوميا. حسب احصائيات وزارة التخطيط
وتتعرض أطنان من النفايات يوميا الى الطمر العشوائي وخصوصا في العاصمة بغداد، اذ يتم طمر جزء كبير منها يقدر بحوالي 30 ألف طن من النفايات الصلبة يوميا والمخلفات الطبية مما يعرض المواطنين الى الاضرار وملوثات بيئية وامراض متعددة.
اما محافظات العراق فتعاني من تخصيص مساحات واسعة في معظم مناطقها لطمر النفايات، فيعمد سكان كثيرون إلى حرقها للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، وبالتالي يتعرض السكان الى الاختناقات، وقد دفع ذلك كثيرين منهم إلى تقديم شكاوى أمام وزارة البيئة للمطالبة بتخليصهم من المكبّات الملوِّثة.
يذكر أن هناك العديد من مشاريع إنشاء معامل لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد صالحة للاستخدام، مثل الأسمدة أو فرز المواد الصلبة فيها، قد طرحت خلال الأعوام الماضية، لكن في العام 2014 وبسبب الأزمة المالية والحرب على تنظيم داعش توقفت أغلبها، ما دفع أمانة بغداد إلى طمرها بالطرق التقليدية.
