في ظل مساعي العراق لإنهاء عمليات السحب النقدي بالدولار خلال العام الحالي، للحد من إساءة استخدام احتياطات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهريب، أصدر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تحذيراً بشأن عمليات شراء دولار وهمية.
وفي يونيو حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
إذ قال البنك المركزي في بيان تلقت “العالم الجديد”، نسخة منه، إن “صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار”، مبيناً أن “الصفحات الوهمية تقوم باعطاء الضحية تعليمات وارشادات لإيداع الدينار”.
وذكرت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، أن “الحصول على هذا النوع من الخدمات يتم من خلال الحجز الإلكتروني في موقع الشركة الرسمي على الإنترنت (إن وجد) وأن عملية الإيداع تتم في مقر الشركة حصراً”.
ونبهت المديرية الراغبين في شراء الدولار بالسعر الرسمي بـ”ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات المرخصة عبر الموقع الرسمي المركزي العراقي من خلال الرابط التالي (https://cbi.iq/page/25)”، مؤكدةً “اتخاذها الإجراءات القانونية بحق اصحاب الصفحات الوهمية لتلك الشركات”.
وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق المحلية، تذبذبا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض فجأة لـ148 ألف دينار لكل 100 دولار، وعاود الارتفاع سريعا لـ150 ألف دينار، ومن ثم استمر بالتذبذب حتى اليوم، حيث بلغ 148 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان سعره قبل ما يقرب من أسبوعين نحو 157 ألف دينار.
وبين مدة وأخرى، تشهد السوق العراقية أزمة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدأت بتغيير سعر صرف الدولار، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مرة أخرى خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية.
يشار إلى أن القطاع المصرفي العراقي مهمل من قبل المواطنين الذين فقدوا الثقة به، وبحسب أرقام البنك الدولي فأن 23 بالمئة فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي نسبة من بين الأدنى في العالم العربي، ولاسيما أن أصحاب تلك الحسابات هم من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف العامة نهاية كل شهر، لكن هذه الرواتب أيضا لا تبقى طويلا في الحسابات، إذ سرعان ما تتشكل طوابير أمام المصارف من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون إبقاءها في بيوتهم
يذكر أن تجربة الدفع الإلكتروني بدأت في محطات الوقود، وجرى تزويدها بالأجهزة اللازمة، بعد أن حدد البنك المركزي العمولة المستحصلة، خاصة إذا كان الدفع والاستلام بين مصارف مختلفة، وهذا منذ منتصف العام الماضي.
وعلى الرغم من أن بعض المصارف في العراق تصدر بطاقات ائتمانية، إلا أن استخدامها بقي في نطاق محدود، كتسلم حوالات خارجية على سبيل المثال، وعادة ما تكون أجهزة الصراف الآلي قرب فروع البنك فقط، ولا تنتشر في أغلب الأسواق المحلية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على البطاقات المعبأة مسبقا لاستخدامها في مواقع الإنترنت، كدفع مستحقات أو الشراء.
ويضم العراق، بحسب آخر إحصاء منشور في موقع البنك المركزي العراقي، 80 مصرفا عاملا، منها 62 محليا و18 مصرفا عبارة عن فروع لمصارف أجنبية.
يشار إلى أن مدير الشركة العامة للمنتجات النفطية، حسين طالب، أعلن مؤخرا، عن عدم صدور أي توجيهات بإيقاف التعامل مع الدفع الكاش بمحطات الوقود، مضيفا أن نسبة الإقبال على تفعيل الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود تصل بين 30 – 35 بالمئة في الوقت الحالي.
