يعاني \”محمد\” أحد الشبان السوريين في لبنان من ظروف عمل قاهرة، فعلى الرغم من أنه افتتح محله الخاص للإكسسوارات في بلدة بر إلياس وعلى نفقته الخاصة منذ حوالي الشهر ونصف الشهر، فإنه مهدد حاليا بإغلاق الحكومة اللبنانية مصدر رزقه الوحيد في الغربة، بعد أن أمهلته حتى منتصف آب الحالي فقط ليدفع الضرائب وترخيص المحل.
\”محمد\” لا يملك المال فقد أنفق كل ما ملك وادخر في سنوات عمله على محله الصغير، وبحسب ما قال، فإنه يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل حتى يلمس إن كان المحل ناجحاً ويجلب الرزق الذي سيسد به تكاليف الغربة أم لا، فإن لم يحقق ذلك سيقوم بإغلاق مصدر الرزق الصغير هذا ويعود من حيث أتى، ليجلس دون عمل كما السابق في بلده الأم.
الحكومة اللبنانية أعطت محمد وآلاف السوريين مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم قبل إغلاق محالهم التجارية غير المرخصة، إضافة إلى دفع الضرائب، ما أثقل كاهلهم اقتصاديا أكثر من الأيام الصعبة التي كانوا يعيشونها، كما يعبر محمد.
قضية المحال المخالفة، لم تكن الهم الوحيد الذي أرق النازحين السوريين في لبنان، فوفقا لشكاوى عديدة وردت إلى موقع \”الاقتصادي\”، فإن \”العمال السوريين في لبنان يعانون الاضطهاد والمعاملة السيئة والتمييز بين السوري واللبناني، والطرد التعسفي أو التهديد بالطرد من العمل على أسباب واهية، ما يجعلهم يعيشون وسط ضغوط نفسية كبيرة ومادية صعبة\”.
في بلدة بر إلياس وحدها، افتتح السوريون النازحون حوالي 120 محلاً تجارياً لم ترخص بعد، ما وجد فيه اللبنانيون بحسب الشكاوى \”عبئاً عليهم وغير عادل وطالبوا الحكومة بأن يدفع السوريون ضرائب على محلاتهم هذه\”، وعلى هذا أعطت الحكومة المستقيلة مهلة زمنية للسوريين لتسويةِ أوضاعِهم قبل أن تغلق المحال.
واستنكر \”الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين\” في لبنان ما يتعرض له العمال السوريون من \”صنوف استغلال مهينة وألوان عنصرية مقيتة، ما يؤدى حتماً إلى أبعد بكثير من مسألة منافسة على فرص عمل، إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يتم تداركها ووضع حد لها، وذلك عن طريق منع الصرف من العمل وإقدام الدولة على اتخاذ التدابير بحق كل صاحب عمل يقدم على استبدال عماله بعمال آخرين\”.
وشهدت النقاط الحدودية البرية اللبنانية الشهر الماضي، عودة العشرات من السوريين من حيث أتوا، وذلك بسبب إجراءات تقضي بمنع دخول كل من يحمل هوية سورية \”مكسورة\” أو \”مخدوشة\”، فضلاً عن منع دخول سوريين إلى لبنان لمجرد الارتياب من كثرة ترددهم بين البلدين.
وعُقِد اجتماع الشهر الماضي، ضم رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية والمدير العام للأمن العام في لبنان، تقرر فيه إنشاء مركزَي استقبال للسوريين والفلسطينيين قرب نقطتي المصنع والعريضة الحدوديتين، على أن يكونا بإدارة الدولة اللبنانية، بهدف إجراء عملية تدقيق أولية في هويات السوريين، ثم محاولة الفصل بين اللاجئين وغير اللاجئين، واتخاذ قرار بشأن من يُسمَح بدخوله إلى لبنان.
وطلبت السلطات اللبنانية أن تحصل من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إغاثة النازحين، على معلومات عن السوريين الذين لا تنطبق عليهم صفة لاجئ، على أن يتم لاحقاً البت بأوضاعهم، سواء لناحية السماح لهم بالبقاء في لبنان أو ترحيلهم.
