أمرت محكمة الجنح المستأنفة في شمال القاهرة، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.
وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس السابق، فيما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
من جهة اخرى، نفت رئاسة الجمهورية ما تردد عن إصدار قرار بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية.
وكانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي \” تويتر\” منسوبة الى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ذكرت ذلك.
