موسى بعد انتخابه رئيسا للجنة التعديل: سنعد دستورا مدنيا يحقق تطلعات ثورة 25 يناير

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، أنه حان الوقت الآن لنتحرك نحو المسار الديمقراطي الذي نراه حلاً للكثير من المشكلات المصرية، وإعداد دستور يعيد إلى مصر تاريخها الوطني والتاريخي، ويحقق تطلعات الشعب المصري بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) المجيدة.
وقال موسى، في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء لجنة الخمسين المجتمعين بمجلس الشورى امس الاحد \”أقف أمامكم في هذه اللحظات التاريخية بكل تواضع وتقدير، اجلس الآن شاعرًا بثقل المسؤولية عالما بخطورة الوضع في البلاد مقدرا بخطورة احتمالاته، إلا إني لدي أمل في وجود هذه الكفاءات والقامات\”.
وأضاف أن \”الخطوة الأولى نحو دستور رصين يأخذ في اعتباره مصالح الشعب ومستقبل الثورة، وأننا أمام عصر جديد للحفاظ على مصالح الشعب وعلى لحمته الوطنية والتاريخية\”.
وتابع \”نحن بصدد إعداد صيغة دستور جديد يؤكد على الديمقراطية والتعددية والمواطنة والإخلاص لمصر وتكريس الفصل بين السلطات، وعلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، وتحقيق مبادئ الثورة، والتأكيد على ان مصر جزء من الأمتين العربية والإسلامية وجزء من القارة الإفريقية\”.
وكان عمرو موسى انتخب أمس الاحد، رئيسا للجنة الخمسين المنوط بها إجراء تعديلات على الدستور المصري المعطل حاليا.
ويسيطر العلمانيون والليبراليون على اللجنة، التي عقدت أولى اجتماعاتها أمس، بينما يغيب عنها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين أو ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.
وحصل موسى على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه سامح عاشور، رئيس نقابة المحامين.
وكان موسى مرشحا في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 كانون الثاني، لكن خرج في الجولة الأولى منها.
وانتخبت لجنة الخمسين أيضا الجراح مجدي يعقوب والمحامية منى ذو الفقار وكمال الهلباوي، القيادي السابق بالإخوان المسلمين، نوابا للرئيس.
واختير رئيس جامعة القاهرة جابر نصار مقررا عاما للجنة.
وسيكون على اللجنة إعداد مشروع نهائي بالتعديلات الدستورية خلال 60 يوما على الأكثر تمهيدا لطرحها لاستفتاء شعبي.
وقرر حزب النور السلفي المشاركة في اللجنة بعدما وافق غالبية الأعضاء على ذلك في اجتماعات للمجلس الرئاسي للحزب على مدار عدة أيام.
وقال أشرف ثابت نائب رئيس الحزب لـ\”بي بي سي\” إن القرار حسم بالمشاركة وأن بسام الزرقا ممثل الحزب لم يتمكن من حضور جلسة الأحد بسبب اتخاذ القرار متأخرا أمس.
وتضم اللجنة ممثلين عن أحزاب الوفد، والكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
كما تضم ممثلين عن نقابات واتحادات مهنية ومجالس قومية وجامعات، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسستي الجيش والشرطة.
ومن المؤسسات الدينية، تضم اللجنة ممثلين عن الأزهر والكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية والطائفة الانجيلية.
وتشمل اللجنة في عضويتها 5 نساء.

إقرأ أيضا