الجامعة العربية تؤيد المبادرة الروسية.. والتعاون الخليجي: لن توقف نزيف الدم السوري.. وفرنسا تقدم مقترحا جديدا

أيّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي المبادرة الروسية بشأن الأزمة السورية التي تتضمن إخضاع الأسلحة الكيماوية للنظام السوري تحت الإشراف الدولي.
غير أن مجلس التعاون الخليجي اكد ان المقترح الروسي لن يوقف نزيف الدماء السورية.
وفيما قدمت فرنسا مشروع قرار الى مجلس الامن بشأن سورية، يحمل الاخيرة مسؤولية استخدام السلاح الكيمياوي وينص على شمولها باجراءات عسكرية واخرى غير عسكرية بموجب الفصل السابع اذا استمرت بذلك، سارعت روسيا الى ابلاغ باريس برفضها للمشروع، مؤكدة انها لا يمكن ان تقبل به.
وقال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح للصحفيين، امس الثلاثاء، إن الجامعة ستصدر بيانًا رسميًا تؤيد فيه المبادرة الروسية خاصة وأن الجامعة منذ البداية تبحث عن حل سياسي للأزمة السورية.
وأضاف \”قلت سابقًا إنه ربما تؤدي مباحثات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلى شيء، والحمدلله أن هذا تحقق\”.
ورحبت الجزائر بالمبادرة الروسية الرامية إلى المساهمة في \”بروز ديناميكية جديدة\” تهدف إلى حل الازمة في سورية حسبما أفاد به الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني أمس.
وأوضح بلاني في رده على سؤال حول رد فعل الجزائر إزاء المبادرة الروسية المتمثلة في \”وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية\”.. قائلا إن \”الجزائر تؤيد كل المبادرات الرامية إلى إبعاد شبح الحرب.. وفي هذا الصدد فإننا نرحب بالمبادرة الروسية الرامية إلى المساهمة في بروز ديناميكية جديدة تهدف إلى حل الازمة في هذا البلد\”.
من جهتهم، اعتبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادرة الروسية الرامية إلى وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي لن توقف نزيف الدماء السورية.
ودان الوزراء أمس، خلال اجتماعهم الدوري بجدة ما سمّوه \”الجريمة البشعة\” باستخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، داعين مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري.
وفي مستهل الاجتماع الخليجي دعا رئيس الدورة الحالية وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المجتمع الدولي إلى اتخاذ \”إجراءات رادعة ضد النظام السوري\”، محملاً إياه \”المسؤولية كاملة عن الجريمة البشعة\”.
ونفى وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة أي اتصالات خليجية مع أميركا من أجل التعجيل بهذه الضربة، وإنما هناك اتصالات مكثفة مع دول العالم لوقف نزيف الدم السوري بشكل عاجل.
وأوضح في تصريحات صحافية بعد ترؤسه للاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول المجلس أن \”سياسة دول الخليج لم تميل يوماً إلى أي خيار عسكري، نحن نسعى دائماً إلى السلام واستقرار المنطقة\”.
 وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حضّ دمشق على وضع مخزون سورية من الأسلحة الكيماوية تحت مراقبة دولية ومن ثم التخلص منه، وهو الاقتراح الذي رحّب به نظيره السوري وليد المعلم.
بدوره، أكد زهير الحارثي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن المقترح الروسي لن يربك حسابات التعاطي الخليجي مع النظام السوري، مشيراً إلى تمسك دول الخليج بموقف موحد في الملف السوري.
وشدد الحارثي على \”أهمية توقيت الاجتماع الخليجي، حيث تزامن مع الجدل الدائر حول الضربة العسكرية ضد سورية وموعد تصويت الكونغرس في هذا الشأن\”.
واضاف \”دول الخليج تولت زمام المبادرة في كشف وفضح ألاعيب النظام السوري، وأرى أنها ستدعم المعارضة السورية ولن تنطلي عليها هذه اللعبة السورية – الروسية التي سبق ان مارسها بشار الأسد وسبقه إليها صدام حسين\”.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن فرنسا ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة يضع شروطا لسورية ويطالبها بوضع أسلحتها الكيماوية تحت سيطرة دولية والقبول بتفكيكها.
وذكر خلال مؤتمر صحفي في باريس ان مشروع القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يشمل اجراء عسكريا محتملا واجراء غير عسكري لاقرار السلام سيحذر من عواقب \”وخيمة للغاية\” إذا انتهكت سورية هذه الشروط.
من طرفه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس امس الثلاثاء، أن روسيا ترى أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية السورية مشروع \”لا يمكن قبوله\”.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته فرانس برس إن \”لافروف شدد على أن اقتراح فرنسا الموافقة على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي مع تحميل السلطات السورية مسؤولية الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية \”هو اقتراح لا يمكن قبوله\”.
ووضع مشروع القرار تحت \”الفصل السابع\” أي يتيح استخدام القوة لإجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار في حال تخلفت عن ذلك.
ومن بين الموجبات الواردة في مشروع القرار، انضمام سورية الى اتفاقية العام 1993 حول حظر السلاح الكيماوي وإحالة المسؤولين عن مجزرة الحادي والعشرين من آب على المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن روسيا قد تعارض العديد من النقاط الواردة في مشروع القرار الفرنسي خصوصا الإشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويحدد مشروع القرار الفرنسي \”جدولا زمنيا لمختلف مراحل\” تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، بحسب ما أفاد دبلوماسي غربي من دون ان يعطي تفاصيل حول هذا الجدول الزمني.
وأوضح أن فرنسا ستتشاور \”تدريجيا\” مع الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن قبل عرضه رسميا.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون اتفقوا امس الثلاثاء، على مناقشة الاقتراح الروسي لتفكيك الترسانة الكيماوية داخل الأمم المتحدة.