كشف مصدر برلماني، عن تفشي ظاهرة بيع الاصوات النيابية داخل مجلس النواب لتمرير القوانين المهمة، مبينا انها تتم عبر وسطاء وفي كواليس الجلسات، فيما أكد نواب من كتل مختلفة وجود تلك الظاهرة، مشيرين الى ان تعطيل مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء تم بتلك الطريقة، كما أن تمرير الاتفاقيتين الأمنية الأميركية والملاحة في خور عبد الله حصل بعد أن باع نوابا اصواتهم لتحقيق الاغلبية المطلوبة.
وقال مصدر من داخل النواب، لصحيفة \”هاولاتي\” الكردية، إن \”حالات بيع الاصوات لا تتم بشكل مباشر مع النائب، وأنما تتم عبر وسطاء وفي الكواليس، حيث يقوم الوسطاء بالتفاوض مع من يمثل النائب ومعرفة طلباته، من أجل أن يدلي بصوته لصالح تمرير قرار معين أو تعطيله\”، لافتا إلى أن \”اغلب القرارات الحساسة يتم حسمها بهذا الطريقة\”.
وأشار المصدر، إلى أن \”اغلب النواب الذين يقومون ببيع اصواتهم هم من الكتل الكبيرة، حيث لا يستطيع رئيس الكتلة متابعة جميع من يرفع يده أو يخفضها اثناء التصويت، لكثرة اعداد الكتلة وطريقة جلوسهم في المجلس بحسب الحروف الابجدية\”.
بدورها، بينت النائبة ميسون الدملوجي، أن \”وجود فقرة في مدونة السلوك الاجتماعي تتحدث عن بيع النائب لصوته مقابل امتيازات يحصل عليها، لم تأتِ من فراغ، بل سمعنا بالكثير من الحوادث التي قيل انها حدثت في قوانين مختلفة، كمشروع سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وكذلك في التصويت على الاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة الأمريكية\”.
وأردفت الدملوجي \”سمعنا أن هناك نوابا تلقوا اموالا ومكاسب معينة من اجل الامتناع عن التصويت على سحب الثقة أو التصويت لصالح الاتفاقية الامريكية\”.
ولفتت إلى انها لم تتعرض \”لهكذا موقف، حيث لم يعرض عليّ اي شخص من داخل البرلمان أو خارجه مثل هذا العرض، لكن سمعت الكثير عن حالات ولا استطيع ذكر الاسماء\”.
من جانبه، أوضح النائب حسين الشريفي عن كتلة الأحرار النيابية، أن \”كتابة مثل هذه الفقرة بكل تأكيد أتت من دراية اللجنة التي قامت بصياغة المدونة بوجود حالات مساومات لبيع الاصوات في قرارات مفصلية وحساسة، وكثيرا ما نسمع بوجود هكذا حالات\”.
واعرب عن اعتقاده بأن \”اتفاقية الملاحة في خور عبد الله التي اقرها مجلس النواب حدثت فيها هكذا حالات من بيع الاصوات، حيث أن هذه الاتفاقية حساسة وتتعلق بأراض ومياه عراقية لا يمكن التفريط بها، حيث كنا من المعارضين لها لكن وكما رأينا ان الاتفاقية مررت\”.
وأكد أن كتلته \”طالبت رئاسة بالكشف عن اسماء النواب الذي صوتوا لتمرير الاتفاقية لكنها لم تستجب لطلبنا، حيث أننا نعتقد أن القضية لا تخلو من مساوامات\”.
وأعرب عن أمله بأن \”تقوم مدونة السلوك النيابي بالحد من هذه الحالات التي لا تمت للعمل النيابي بصلة، حيث أن صوت النائب هو ضميره فكيف يمكن أن يبيع ضميره ويخون ثقة من أوصله إلى البرلمان\”، مشيرا إلى أن \”العبرة بتطبيق ما ورد في مدونة السلوك النيابي وليس في كتابتها التي ربما قد تكون حبرا على ورق\”.
إلى ذلك، قال الدكتور علاء مكي، رئيس لجنة صياغة مدونة السلوك النيابي، أن \”هذه المدونة قامت بتشخيص الحالات السلبية ووضع المعالجات المناسبة لها، ولا نريد أن نذكر تفاصيل ما حدث في الماضي حيث أن هذه المدونة ستعين مجلس النواب العراقي في دوراته المقبلة\”.
ولفت مكي إلى ان \”النقاط التي تم وضعها في المدونة انطلقت من قيمنا الشرقية والاسلامية في التعامل بين اعضاء المجلس، فقد اصررت على وضع فقرة فيها تحث على التعامل بالحسنى مع الاناث وذلك لوجود حالات تعرضن فيها النائبات إلى اعتداءات لفظية داخل مجلس النواب من نواب آخرين، وهذا شيء مرفوض ويجب أن يحاسب عليه النائب الذي يقوم بهذا الفعل\”.
وبخصوص فقرة بيع بعض النواب لأصواتهم بين مكي، أن \”كل فقرة من فقرات المدونة هي علاج لمشاكل حدثت فعلا، وليعرف كل نائب يأتي إلى مجلس النواب أن هناك محاسبة لكل تصرف وفعل يخرج عن السلوك البرلماني\”.
وأشار إلى ان \”اللجنة تشكلت من 12 نائبا وجميع الكتل البرلمانية ممثلة فيها، وتعتبر هذه المدونة هي الأولى في برلمانات الشرق الأوسط التي تفتقر إلى هكذا مدونة فهي بالرغم من أنها مدونة مختصرة إلا أنها ذات مواصفات عالمية\”.
وأكد مكي أن \”هذه المدونة ستحد من تصريحات النواب في غير اختصاصتهم النيابية، وكذلك تقوم بتعليم النائب كيف يدافع عن الذين يمثلهم وفق التقاليد والاخلاقيات البرلمانية وأن لا يلجأ إلى المفردات غير اللائقة\”.
وأوضح أن \”هذه المدونة لاقت الكثير من الاعتراضات من النواب الذي رفضوا بحجة أنهم لا يحتاجون إلى من يعلمهم كيف يكون سلوك التعامل، إلا أن هذا من الأمور المهمة التي يجب أن يتعلمها الجميع\”.
وشدد على أنه \”حتى في اليوم الذي اقرّت هذه المدونة كان بعض النواب معترضا على بعض تفاصيلها، بالرغم من أنها خضعت للتعديل عدة مرات\”.
تجريبي
Apr 26
