واشنطن بوست: نجاح البحث عن الأسلحة السورية مرهون بالاستفادة من دروس التجربة العراقية

شاركت جسيكا تي ماثيوز وهي رئيسة مؤسسة كارينجي للسلام العالمي في كتابة \”عمليات التفتيش القسرية في العراق\”، كما انها تعاملت مع قضايا منع الانتشار النووي في مجلس الامن القومي منذ عام 1976 ولغاية 1978.
وتقول الواشنطن بوست إن \”الحقيقة التي لا يعرف عنها إلا القليل عن حرب العراق، فهي أن لديها الكثير لتخبرنا به سلبا وايجابا حول آفاق التعامل دبلوماسيا مع أسلحة سورية الكيمياوية\”.
وتنقل الصحيفة عن جسيكا قولها إن \”عمليات التفتيش التي تنفذها الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني شيئا سوى انها مهمة حمقاء لا تعدو ان تكون تطبيلا من قبل ادارة بوش، وفي الواقع كانت تمثل نجاحا دوليا ملفتا للنظر، ان القصة التي يتذكرها كل أميركي، هو ما اتضح من أن صدام حسين لم يكن يمتلك برامج تسليحية صاروخية نووية او كيماوية او بايولوجية\”.
وتقول \”لقد كان يمتلكها سابقا، لكنها كانت قد ازيلت وتم تفكيكها قبل الحرب من قبل مفتشي الامم المتحدة، فمنذ عام 1991 ولغاية 1998 اكتشفت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية غالبية مصانع انتاج الاسلحة غير التقليدية، ودمرت غالبيتها إن لم تكن كلها، كما دمرت غالبية عوامل الاسلحة الكيمياوية والبايولوجية\”.
وتتابع الصحيفة الاميركية \”لقد كان اكتشاف معظم برنامج العراق السري، وجهوده التسليحية البايولوجية، عملا تفتيشيا مضنيا، حيث تم الكشف عن المعاملات السرية التي تمت بين العراق وأكثر من 500 شركة من أربعين بلدا واحدة تلو الأخرى، وتم وضع آلية لمنع الواردات المحظورة\”، مشيرة الى أنه \”في وقت الشروع بالحرب، وبينما كانت أجهزة الاستخبارات الوطنية تحصل على الاخبار او القصة الخطأ، عرف مفتشو الامم المتحدة تماما ما كان هناك واين يبحثون عنه\”.
وتردف أن \”عمليات التفتيش ليست عمليات سعي للبحث عن إبرة في كومة قش، إنها تنطوي على إجراء مقابلات مطولة وبناء علاقات مع أفراد مهمين وتجميع قصصا من شخص لآخر، وتجري تحليلات تقنية وغربلة للسجلات واجراء زيارات شخصية\”.
وكانت اجراءات الحظر، والتحقيقات حول عمليات الشراء والاستيراد والتصدير كلها اساسية وضرورية.
وتلفت الخبيرة في الاسلحة البايولوجية الى أنه \”يمكن تحقيق نجاح مماثل طويل الأمد في سورية إذا ما تمت العملية بناء على دروس مستفادة من التجربة في العراق\”.
وتقول إن \”الدعم السياسي الموحد هو ضرورة منذ البداية على الرغم من أن فرقة التفتيش في العراق وفي السنوات الأولى خاصة كانت مجهزة على نحو رديء، وتم اختراقها من قبل عمليات تجسس عراقية، وأعيق عملها بشكل صارخ على أرض الواقع\”، منوهة الى أن \”معظم ضعفهم يكمن في نيويورك، لقد جعل صدام حسين القوى الكبرى تتعارض مع بعضها في الأمم المتحدة، حتى تراجع الدعم السياسي، واضطروا الى وقف عمليات التفتيش عام 1998\”.
وتشير الصحيفة الى أن \”من المفترض أن يسعى الرئيس السوري بشار الاسد الى فعل الشيء نفسه، ويجب على مجلس الامن الدولي، أن لا يسمح مرة أخرى للقوانين والاجراءات أن تميل لصالح طرف ضد وكلائها الخاصين، ويجب أن ندرك بأن الاتفاق السياسي كان وراء هذه العملية، وأنه لا يقل أهمية عن التواجد على أرض الواقع، والاهم من ذلك على الكل أن يعرف أن تلك محاولة لضبط الأسلحة الكيمياوية، وليس لحل مشكلة الحرب الأهلية\”.
وتحث الصحيفة الاميركية على ان \”من الضروري اقامة اتصالات بين المفتشين الدوليين والعديد من وكالات الاستخبارات الوطنية مع وجود ترتيبات لحماية المعلومات التي يتم تقديمها ومنع سوء الاستخدام من قبل الحكومات والسماح بردود الافعال لكلا الطرفين حين يتم اجراء الاكتشافات\”.
وتختم باشارة وزير الخارجية كولن باول في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 الى صور \”بنود التوقيع\” التي صورتها الاقمار الصناعية، حيث قال \”انها عجلات تحمل اسلحة التلوث الكيمياوي\”، وأصر المفتشون الذين زاروا المواقع على ان \”المركبات كانت شاحنات مياه، وكم من 30 مليون صفحة من الارشيف وضعها المفتشون، وقام المحللون الامريكيون بدراستها قبل الحرب\”.