مراقب كردي يعزو تصاعد العنف والتجاوز على الصحفيين في الحملة الإنتخابية بكردستان إلى تابعية الأجهزة الأمنية للأحزاب

رأى محلل سياسي كردي أن دخول الحزبين الكرديين الكبيرين في قائمتين منفصلتين بانتخابات برلمان كردستان زاد من حدة التنافس الانتخابي، مما أدى إلى حدوث تصادم بين انصار الكيانات السياسية.
فيما بين أن تابعية قوات الأمن الكردية إلى الأحزاب المتنفذة في إقليم كردستان، أثرت بشكل وبآخر بما يحدث من اعمال العنف التي رافقت الحملات الدعائية لانتخابات برلمان كردستان.
وفي حين، أكد المحلل السياسي وقوع أعمال عنف واعتداءات طالت الصحفيين فضلا عن انصار بعض الكيانات، بينت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها لم تتلقَ أية شكاوى بهذا الخصوص، لافتة إلى أن عدد ما تلقته من الشكاوى لم يتجاوز 10 شكاوى.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الاثنين، قال كمال رؤوف، المحلل السياسي المختص بالشأن الكردي، أن \”دخول الحزبين الكبيرين في كردستان، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في قائمتين منفصلتين، جعل المنافسة الانتخابية على أشدها بينهما من جهة، وبقية الاحزاب من جهة أخرى\”.
وأوضح رؤوف أن \”هذه المنافسات تتطور في بعض الاحيان إلى مصادمات عنفية بين انصار الكيانات السياسية الكردستانية، ولكن ما زالت في إطار غير مخيف بالرغم من عدم قبولها لدى الكثير من المراقبين السياسيين\”.
وأشار إلى أن \”المشكلة التي تظهر بشكل جلي في انتخابات برلمان إقليم كردستان، أن القوى الأمنية في الاقليم هي تابعة للأحزاب مما يزيد من مخاطر التصادم\”.
وحول إذا ما تدخلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للحد من هذه الممارسات العنفية، لفت رؤوف إلى أن \”العقوبة التي وضعتها المفوضية هي عبارة عن غرامات مالية، وبحسب ما أصدرته المفوضية فان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تصدر لائحة المعاقبين ماليا، تلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني ثم حركة التغيير (كوران)\”، مبينا أن \”الغرامات المالية لا تحد من هكذا تجاوزات\”.
وأكد المحلل السياسي الكردي \”وقوع حالات اعتداء على الصحفيين، تمثلت بالضرب ومصادرة الكاميرات ومنعهم من تغطية الاحداث المرافقة للمؤتمرات الانتخابية التي اتسمت بنوع من العنف\”.
وشدد مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين على \”ضرورة ان تكون الحملات الدعائية لأنتخابات برلمان كردستان مدعاة لإحترام قوانين الأقليم وقرارات وتعليمات المفوضية العليا للأنتخابات، ولا تستدعي خرق القانون\”.
 وأضاف المركز في بيان تلقت \”العالم الجديد\” نسخة منه امس، أنه \”في الايام العشرة الاولى للحملة الانتخابية لبرلمان كردستان والتي انطلقت يوم 28 آب 2013، قام 18 صحافيا بتسجيل ملفاتهم لدى مركز ميترو للفترة من 28 آب وحتى 6 أيلول الجاري؛ وأشار هؤلاء الصحافيون إن أغلب المشاكل التي تعرضوا لها كانت مع جماهير القوائم المتنافسة في إنتخابات البرلمان\”.
وبين المركز في بيانه أن الملفات ضمت \”حالات (إلقاء القبض، المنع والتهديد، الأعتداء، التوقيف، كسر زجاج السيارة، إصابة جارحة، الضغط والمنع، إطلاق النار) وجميعها مخالفة لحقوق الصحافيين التي كفلها لهم قانون العمل الصحافي في إقليم كردستان\”.
في حين، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن اكثر من (200) مخالفة ضمن الدعاية الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان، فيما اشارت الى أن الصمت الانتخابي سيبدأ قبل يومين من الاقتراع.
وقال كاطع الزوبعي، نائب رئيس المفوضية في تصريح لمراسل \”خنـدان\” أمس، \”لغاية يوم امس (الأول) بلغ عدد المخالفات اكثر من من 200 وقعت في اربيل والسليمانية ودهوك\”، موضحاً أن \”نوع المخالفات التي حصلت كانت مختلفة ما بين تعليق صور المرشحين في الامكان غير المخصصة وتمزيق صور مرشحي كيانات اخرى، وتم التعامل معها بفرض غرامات مالية حسب نوع كل مخالفة\”.
وبين الزوبعي أن \”الغرامة تتراوح من 500 الف دينار الى مليون دينار عراقي\”، موضحا أنه \”حسب القانون في اقليم كردستان فان الصمت الاعلامي يبدأ قبل (48) ساعة اي يومين من الاقتراع\”.
وقال صفاء الموسوي، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات، إن \”المخالفات في الحملات الدعائية للأحزاب المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان ليست بالكبيرة وهي مخالفات عادية تحصل في أي انتخابات أخرى\”.
وأضاف الموسوي، أن \”المفوضية قامت برصد هذه المخالفات وتم اتخاذ اللازم بتغريم الكيانات المخالفة\”، مشيرا إلى أن \”الغرامات سيتم استقطاعها من مبالغ التأمينات التي دفعتها الكيانات المشاركة في الانتخابات\”.
وحول حدوث بعض حالات العنف التي رافقت بعض الحملات الدعائية للكيانات السياسية الكردستانية، بين أن \”المفوضية في حال تقديم شكاوى مقترنة بالأدلة وموثقة فإن لديها الصلاحة لمحاسبة هذه الكيانات\”.
 واستدرك أنه \”إلى الآن لا توجد شكاوى بخصوص حالات عنف موثقة وما وصل إلى المفوضية من شكاوى لا تتجاوز 10 شكاوى ستنظر فيها المفوضية\”.