نفت وزارة النفط أن تكون حددت مبلغ 90 دولارا كـ(تسعيرة) للبرميل من النفط الخام ضمن موازنة العام 2015، مؤكدة اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 على وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية.
وطالبت الوزارة، في بيان تلقت “العالم الجديد” أمس السبت نسخة منه، بعض وسائل الاعلام والصحف ووكالات الأنباء والمواقع الالكترونية بـ”توخي الدقة والموضوعية في نقل وترويج التصريحات التي تعنى بالثروة النفطية، وعدم الاجتهاد في تفسير بعض التصريحات ونسبها إلى المسؤولين في الوزارة، أو التلاعب في بعض المفردات عن قصد أو جهل، ما يؤدي إلى تغيير وتشويه المعنى بالكامل، كذلك عدم الانجرار وراء نقل بعض الأخبار أو التصريحات غير الدقيقة، من دون الرجوع والتأكد من المصدر لأنها تؤثر على مصداقية تلك المؤسسات، وأيضا تربك الرأي العام والمعنيين”.
كما نفت الوزارة “ما نسب إلى بعض مسؤوليها عن عدم تأثرالموزانة أو الإيرادات النفطية على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق النفطية العالمية”. وأكدت أن “الصواب أن الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيرا بسبب تراجع الإيرادات المتوقعة، وفقدت أكثر من 27% من إيراداتها المتوقعة لهذا العام”.
