في تقرير نشرته صحيفة \”فايننشال تايمز\” البريطانية، امس الأربعاء، أكد المحلل السياسي ديفيد غاردنر، ان الأطياف السياسية التركية باتت في عصر \”اللاتوازنات والضوابط\”، وذلك رغم تأكيد الرئيس التركي، عبدالله غول، على أن فصل السلطات وحرية الصحافة والمعارضة الإيجابية هي من ركائز الديمقراطية التركية التي لا غنى عنها.
أردوغان قاد تجربة تحاكي إلى حد بعيد تجربة الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا خاصة ألمانيا تركيا لم تعد قادرة على ضبط عناد رئيس حكومتها وأردوغان لم ينتبه إلى أن التظاهرات كشفت عن وجود شخصية تركية جديدة لم تعد تقبل لا بـديكتاتورية العلمانية ولا بـسلطوية العدالة والتنمية . وشبه غاردنر في تحليل حمل عنوان \”هل أفل نجم أردوغان؟\”، رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بانه بمثابة \”النجم الثاقب في سماء السياسية الشرق الأوسطية\”، إذ فاز حزبه \”العدالة والتنمية\” بـ3 دروات انتخابية متتالية، قاد تجربة تحاكي إلى حد بعيد تجربة الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا خاصة ألمانيا.
ولفت غاردنر أنه على الرغم من حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها أردوغان الأسبوع الماضي، إلا أنها جاءت بدون تشاور مع أطياف المعارضة، كما أن مؤتمر رئيس الوزراء الذي أعلن فيه هذه الإصلاحات التي \”تستحق الهتاف\” بحسب الكاتب، جاءت بغياب حضور وسائل الإعلام، خوفاً من أسئلة المعارضة اللاذعة، وهو الأمر الذي يعكس قلق رئيس الوزراء التركي من تدني شعبيته.
كما يشير الكاتب إلى أن إصلاحات أردوغان لم ترض جميع أطياف المكون التركي، فهي وإن كانت نجحت في استيعاب الأقلية الكردية في البلاد عبر تذليل العقبات أمامهم لدخول البرلمان، والسماح لهم بتعلم اللغة الكردية، إلا أن ذلك يدخل في حساب اللعبة الانتخابية مستقبلاً لصالح العدالة والتنمية.
لكن أردوغان لم يسترض الأقلية العلوية، التي باتت علاقتها مع الحكومة تصادمية على خلفية دعم تركيا للمعارضة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، المنتمي لطائفتهم من جهة، وتحميلهم بصورة علنية مسؤولية الوقوف وراء تفجيرات الريحانلي التي راح ضحيتها عشرات المدنيين.
وتخلص المقالة إلى أنه بعد حملة قمع قوات الأمن التركية ضد مناهضي الحكومة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، خسر أردوغان ثقة المعارضة.
فتركيا لم تعد قادرة على ضبط عناد رئيس حكومتها، وأردوغان لم ينتبه إلى أن التظاهرات كشفت عن وجود شخصية تركية جديدة لم تعد تقبل لا بـ\”ديكتاتورية العلمانية\” ولا بـ\”سلطوية العدالة والتنمية\”.
