أكدت السلطات البحرينية، أمس السبت، إن منعها للاعتصامات والمسيرات أو التجمعات قائم على أسس قانونية صحيحة، ولم يكن بصورة تحكمية أو تعسفية كما يروج لها البعض.
ونقل بيان صادر عن وزارة شؤون حقوق الإنسان البحرينية، نشر على وكالة الأنباء البحرينية إنه \”يتبين من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان ان وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافى مع الحق في ممارسته طالما كانت طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم\”.
واشارت الوزارة إلى أن \”المشرع البحريني أعطي هذا الحق وفي ذات الوقت حافظ عليه، فهو حق غير مطلق بل يمارس وفق ضوابط وقواعد، الهدف منه ليس مصادرة هذا الحق وانما لضرورات تقتضيها حماية الامن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم\”.
