وصفت لجنة الخدمات في مجلس النواب قطع وزارة الاتصالات لخدمة الانترنت بغية الضغط على شركات تزويد الخدمة للالتزام بقرارها خفض أجور الخدمة وصفته بأنه \”قرار غير صحيح لكنه الحل الوحيد\”.
وتتأثر مصالح عامة وخاصة سلبا إذا ما قطعت خدمة الانترنت.
وحملت اللجنة شركة أيرث لنك، أكبر شركات الانترنت في العراق، مسؤولية عرقلة قرار الاتصالات.
وقالت فيان دخيل، رئيس لجنة الخدمات النيابية، لـ\”البغدادية نيوز\”، أمس الأحد، إن \”إجراءات وزارة الاتصالات بقطع خدمة الانترنت غير صحيحة، ولكن هذا الحل الوحيد، وقد أثمر عن التزام الشركات المزودة بضوابط الوزارة، غير أن شركة أيرث لنك الوحيدة التي لم تلتزم وهي المعرقل الوحيد لقرارات الوزارة بهذا الشأن\”.
ونوهت بأن أيرث لنك \”مملوكة لأحد كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، وان الضغط عليها أصبح متعبا مما اضطر الوزارة إلى قطع الخدمة عنها لبضع ساعات لإجبارها على الامتثال لقراراتها\”.
وبيّنت دخيل أن \”وزارة الاتصالات أعلنت قبل 6 أشهر أنها ستخفف كلف الانترنت إلى الثلث ما يعادل 60% على أن تبقى نفس الجودة من دون تقليل السعات، وهذا كان باتفاق الوزارة مع الشركات المزودة للانترنت وإمهالهم مدة من 5 إلى 6 أشهر ليقوموا بالتخفيض\”.
وتابعت أن \”الشركات بدت فعلا بتخفيض أسعار الانترنت، إلا أن شركة أيرث لنك وهي التي تستحوذ على الكمية الأكبر من أسهم خطوط الانترنت في العراق وافقت على تخفيض أسعار الاشتراكات، إلا أنها خفضت السعات ما أدى إلى بطء في الانترنت\”.
وكشفت البرلمانية عن \”اتفاق بين لجنة الخدمات ووزارة الاتصالات لتكون المرحلة المقبلة هي سحب الرخصة من شركة أيرث لنك في حال عدم التزامها بشروط وزارة الاتصالات\”.
