نفت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، الغاء استقطاع نسبة 3.8% من الرواتب، مشيرة الى انه لم يتم الطعن بهذه النسبة.
وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة كان من بينها المادة 33/ أولاً من القانون والتي نصت على استقطاع نسبة 3.8% من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة”.
واضاف الساموك أن “طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفة، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما جاء بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة 3.8%”.
واشار الساموك أن “المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الامر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة 62 من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصلة من نسبة الاستقطاع البالغة 3,8% ولم يلغي اصل الاستقطاع وفق النسبة المذكورة، وبالتالي فأن نسبة الاستقطاع البالغة 3،8% باقية”.
ونص مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 3.8% بعد ان كانت 3% خلال موازنة العام الحالي 2016.
