تتجه الصين لاستخدام الغاز الطبيعي بديلا عن استخدام الفحم ضمن حملة مكافحة التلوث التي أطلقتها بكين، وسط توقعات بتجاوزها اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم، وثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي بعد أمريكا وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 بالمئة من احتياجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي احتياجاتها، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأظهرت بيانات “تومسون رويترز أيكون” أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستزيد بأكثر من 25 بالمئة لتصل إلى 67 مليون طن، لكنها تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى الصين.
وتقديرات تدفق الواردات الشهرية عبر الأنابيب، هي بيانات أولية نظرا لعدم توافر بيانات ديسمبر / كانون الأول حتى الآن.
وتجاوز إجمالي الواردات الصينية من الغاز واردات اليابان في سبتمبر / أيلول وفي نوفمبر / تشرين الثاني مجددا وفقا لبيانات حكومية وبيانات أخرى لتدفقات الشحن، لكن الصين مازالت تتخلف عن اليابان التي تقدر وارداتها السنوية من الغاز بنحو 83.5 مليون طن، وجميعها من الغاز المسال.
ويتوقع محللون أن تتفوق الصين على اليابان في واردات عام 2018 بأكمله، وقالت مياو رو هوانغ، المديرة في وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب ستواصل الارتفاع في السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تتفوق الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم عام 2018، لكن الأخيرة ستظل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028 تقريبا”.
وبدأت الصين العام الماضي في تحويل ملايين المنازل والكثير من المنشآت الصناعية من الفحم إلى الغاز في إطار الجهود الرامية للحد من التلوث مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في استيراد الغاز الطبيعي.
وتعد أستراليا وقطر وماليزيا من أكبر الدول التي تصدر الغاز الطبيعي إلى الصين، بينما تأتي تحصل على واردات أخرى من خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وميانمار. إضافة إلى قيامها بتشييد خط أنابيب يربطها مع روسيا.
تتجه الصين لاستخدام الغاز الطبيعي بديلا عن استخدام الفحم ضمن حملة مكافحة التلوث التي أطلقتها بكين، وسط توقعات بتجاوزها اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم، وثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي بعد أمريكا وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 بالمئة من احتياجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي احتياجاتها، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأظهرت بيانات “تومسون رويترز أيكون” أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستزيد بأكثر من 25 بالمئة لتصل إلى 67 مليون طن، لكنها تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى الصين.
وتقديرات تدفق الواردات الشهرية عبر الأنابيب، هي بيانات أولية نظرا لعدم توافر بيانات ديسمبر / كانون الأول حتى الآن.
وتجاوز إجمالي الواردات الصينية من الغاز واردات اليابان في سبتمبر / أيلول وفي نوفمبر / تشرين الثاني مجددا وفقا لبيانات حكومية وبيانات أخرى لتدفقات الشحن، لكن الصين مازالت تتخلف عن اليابان التي تقدر وارداتها السنوية من الغاز بنحو 83.5 مليون طن، وجميعها من الغاز المسال.
ويتوقع محللون أن تتفوق الصين على اليابان في واردات عام 2018 بأكمله، وقالت مياو رو هوانغ، المديرة في وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب ستواصل الارتفاع في السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تتفوق الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم عام 2018، لكن الأخيرة ستظل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028 تقريبا”.
وبدأت الصين العام الماضي في تحويل ملايين المنازل والكثير من المنشآت الصناعية من الفحم إلى الغاز في إطار الجهود الرامية للحد من التلوث مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في استيراد الغاز الطبيعي.
وتعد أستراليا وقطر وماليزيا من أكبر الدول التي تصدر الغاز الطبيعي إلى الصين، بينما تأتي تحصل على واردات أخرى من خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وميانمار. إضافة إلى قيامها بتشييد خط أنابيب يربطها مع روسيا.
