بعد تراشق الاتهامات بين وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود والمفتش العام بالوزارة رحيم الساعدي، كشفت وثائق حصلت عليها “العالم الجديد”، عن تورط مسؤولين في مكتب الوزيرة باختلاس مبالغ طائلة، قدّرها مصدر حكومي مطلع بنحو خمسة ملايين دولار صرفت كرواتب وهمية.
ويقول المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أفراد الحماية الوهميين الذين كانت تصرف لهم رواتب، بلغوا (230) منتسباً وبهويات وأختام مزورة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، حتى أصبح المبلغ المصروف لغاية الان 7 مليار دينار”، منوها الى أن “ملف التحقيق تمت إحالته الى هيئة النزاهة منذ 6 أشهر تقريباً”.
وحصلت “العالم الجديد” على نسخة من مسودة تقرير اللجنة التحقيقية (التي تتحفظ على أسماء أعضائها)، أثبتت أن المدعو (زيد شاكر عباس) رئيس لجنة صرف الرواتب، قام بتزوير قوائم الرواتب، والمدعو (علي سلمان خلف) وهو ضابط برتبة ملازم أول ويعمل في حماية الوزيرة، قاما بتأييد القوائم المزورة، وإرسالها الى القسم المالي لغرض صرف الرواتب.
في حين قام المدعو (علي حمود حسين) وهو ضابط برتبة ملازم اول أيضا، يعمل مسؤولا لحماية الوزيرة، قام باستلام رواتب الحمايات الوهمية، و(مصطفى رضا مصطفى)، وهو ضابط برتبة رائد يعمل كمدير لمهمة حماية شخصيات الوزارة، كان قد استغل نفوذه الوظيفي بوضع أعضاء تحت إمرته في لجان صرف الرواتب الوهمية بموجب كتب مزورة وقام بتوقيها بنفسه.
وتشير الوثيقة الى أن اللجنة التحقيقية تمكنت من ضبط المواد التي كانت تستخدم في تزوير قوائم الرواتب من أختام متنوعة، تستخدم في التزوير للقوائم و106 نسخة من هويات احوال مدنية وتعهدات وقوائم رواتب اصلية ومستنسخة واقراص (سي دي) تحتوي على قوائم رواتب فارغة وصك اصلي فارغ لحساب نادي الصحة وغيرها.
وتنوه الوثيقة الى أن التحقيق تضمن إفادات كل من الوكيل الاداري بالوزارة زامل شياع العريبي، والوكيل الفني حازم عبدالرزاق الجميلي، ومكي قاسم كعيبر المدير المالي والاداري والقانوني، والنقيب هيثم هاتف جبر من حماية الشخصيات بوزارة الداخلية، والمفوض ستار علي حسين من وزارة الداخلية/ فوج سوات.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عبر بيان لها في 10 نيسان أبريل الحالي، “الاطاحة باكبر مافيا فساد في احد مفاصل الوزارة، يديرها المفتش العام للوزارة أحمد رحيم الساعدي”، مبينة أن “وزيرة الصحة عديلة حمود، احالته مع الأدلة القطعية الى هيأة النزاهة والادعاء العام، ومحكمة استئناف الرصافة/ قاضي النزاهة الاول”، وأمرت بسحب يده.
مقابل ذلك، نفى المفتش العام في وزارة الصحة رحيم الساعدي تلك الاتهامات، عازيا هجوم الوزيرة الى دوره باكتشاف فساد خطير في عقد الغسل الكلوي الذي حاولت وزيرة الصحة إحالته الى شركة فاشلة ولديها سجل من الاخطاء، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود العامة التي تنص على الدعوى العامة، كون الشركة ليست احتكارية، مبينا ان قيمة العقد لا تتعدى الـ200 مليون دولار، بينما حاولت الوزيرة احالة العقد بـ400 مليون دولار.
