أعلن البنك المركزي العراقي، عن موقف قد يبدو غريباً من شكوى المواطنين بتداول العملة التالفة والممزقة بسبب كثرة الاستعمال وضعف ضخ أخرى جديدة بدلاً عنها.
وقال مدير عام دائرة الاصلاح والخزن في البنك المركزي وكالة عبد الكريم حسن، في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد” ، ان “البنك مستمر بطباعة الأوراق النقدية وتحسينها وخصوصا الفئات الصغيرة وضخها لتعويض الأوراق التالفة،” مطالبا في الوقت نفسه “بالحفاظ على العملة وقبولها مهما كانت حالتها باعتبارها رمزا يمثل سيادة البلد وابلاغ البنك في حالة رفض المصارف تسلم العملة التالفة من المواطنين”.
وأوضح ان “البنك اصدر تعليمات الى المصارف الحكومية والتجارية بضرورة تسلم الاوراق النقدية التالفة من المواطنين واستبدالها دون اي غرامات تذكر وباي كمية” مشدداً على ان “المصارف المخالفة لهذه التعليمات ستتم محاسبتها في حال ورود شكوى بحقها”.
وفي ما يتعلق بالعملة المحترقة او المدفونة، أشار حسن الى انه “يتم تقديمها الى البنك المركزي حصرا بغية استبدالها وفق ضوابط معينة”.
ونوه الى أن “البنك يعمل من جانبه لحل هذه المشكلة من خلال تجهيز مصرفي الرافدين والرشيد بالاوراق النقدية الجديدة ومن الفئات الصغيرة لدفعها ضمن رواتب الموظفين، فضلا عن قيامه بفرز الاوراق المتهرئة وإتلافها وتعويضها بأوراق جديدة”.
يشار الى ان المواطن العراقي قد يكون من المواطنين القلائل في العالم، ممن يشكون من عدم تقبل التعامل بالعملة الوطنية الممزقة أو التالفة من قبل بعض الدوائر والمؤسسات او المحال التجارية، الأمر الذي يتسبب له بمشاكل عديدة ومشادات كلامية قد تصل في بعض الاحيان الى التضارب بالايدي على مرأى ومسمع من الجهات المعنية التي لم تصدر أمراً واضحاً ومباشراً يلزم الجميع بضرورة التعامل بالعملة بأي كيفية كانت.
وتقول موظفة في لجنة توزيع الرواتب في أحدى دوائر الدولة “اننا نعمد في نهاية كل شهر الى توزيع أكثر من {200} الف دينار من العملة الممزقة بالتساوي بين موظفي دائرتنا” مبينة، ان “الكثير من المشاكل والمشادات الكلامية تحدث بيننا وبين أمناء الصندوق الذين يصرون على تسليمنا مبالغ مالية متهرئة وملصقة من الجانبين، لتبدأ معها معاناة الموظف في كيفية تصريف هذه العملة المرفوضة من قبل اكثر المتعاملين بها بدءا من اصحاب سيارات الاجرة الى اصحاب المحال التجارية”.
ونبهت الموظفة ان “كل ذلك يحدث نتيجة غياب جملة من التدابير والوسائل التي ينبغي على البنك المركزي العراقي اتخاذها للحفاظ على هيبة العملة وسهولة تداولها في الاسواق”.
