من منزل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وراعي ائتلاف سائرون، في الحنانة وسط النجف، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس ائتلاف النصر، تحالفا يضم الائتلافين، في خطوة فاجأت البعض بتأخرها من جهة، ومن جهة أخرى، بتوقيتها الذي تلا تحالف “سائرون” و”الفتح” وسبق دعوة العبادي لاجتماع يضم جميع الكتل السياسية.
ورغم اعلان المتحدث باسم مكتب الصدر، جعفر الموسوي من ان هذا التحالف لا يلغي التحالفات السابقة، الا أن السؤال الذي يطرح نفسه: هو هل أن هذا التحالف يختلف عن التحالفات الاخرى؟
يجيب المحلل والكاتب الصحفي حمزة مصطفى في حديث لـ”العالم الجديد”، بالقول إن “هذا التحالف الجديد لا يختلف لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل، مع ما أعلن عن تحالف سابق بين سائرون والفتح، وان هذه القوى الثلاثة التي تقول ان تحالفاتها عابرة للإثنية والطائفية هي كلها تقريبا من مكون واحد، وبالتالي لا اثر لهذا البعد الذي يجري الحديث عنه، إلا إذا كان القصد هو أن تلتحق كتل أخرى بهم، وهنا يوجد فرق بين ان يتم التفاهم مع كتل لكي يعلن مثل هذا التحالف، او أن كتلاُ أخرى ستلتحق بهذا التحالف، وبالتالي عليها أن تكون ملتزمة ببرنامجه”.
ويوضح مصطفى أن “هناك فرقا بين الامرين، لكن مثل هذه التحالفات طبيعية في سياق العملية الديمقراطية، ولابد في النهاية ان نشكل الكتلة الاكبر التي تطرح مرشحها لرئاسة الوزراء، ولكن عندما نقرأ البرامج او النقاط التي يتم الاتفاق عليها لا توجد اليات واضحة لمثل هذه الامور، بل ان هناك مسألة عامة وهي محاربة الفساد والاستعانة بالتكنوقراط والحفاظ على سيادة العراق، وهذه نقاط ممكن ان تكتب خلال خمس دقائق”، متسائلا عن “الالية التي يمكن من خلالها ان ننفذ مثل هكذا نقاط، خصوصا ان برامج الحكومات السابقة كلها تقريبا تضمنت مثل هذه النقاط وما زالنا نعاني من الفساد ومن اشكالية التكنوقراط ودوره في تشكيل الحكومة، وما زلنا نعاني من تدخلات خارجية وغيرها المعروفة لدى القاصي والداني”.
وأعلن العبادي والصدر أمس السبت، تحالفا بين كتلتيهما السياسيتين بهدف تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان. وقالا -في مؤتمر صحفي بمدينة النجف- إن التحالف الجديد عابر للطائفية والعرقية.
وكان الصدر استقبل العبادي في إطار سعي الأخير لبلورة موقف سياسي قادر على تجنب أزمة سياسية في العراق على ضوء الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الى ذلك، نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر سياسية قولها، إن العبادي يسعى إلى الاتفاق مع الصدر على تفاهم قد ينتج عنه مشروع سياسي قادر على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، وتجنب أي تداعيات قد تنجم عن القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية مؤخرا ومن بينها إعادة العد والفرز يدويا.
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي مقرب من الاجتماع، لوكالة الأناضول إن العبادي والصدر بحثا تشكيل الحكومة الجديدة من خلال بناء تحالف قوي داخل البرلمان.
ولم يملك المحلل السياسي المعروف حمزة مصطفى، إجابة على سؤال حول ما اذا كان للمرجعية دور في التحالف الاخير ام لا، لكنه استدرك بالقول “من خلال استقرائنا لدور المرجعية في الانتخابات الاخيرة تقريبا، فانها رفعت يدها الى حد كبير عندما رمت الكرة في ملعب المواطن، حتى في مجال المشاركة بالانتخابات”، غير أن مصدرا مطلعا على راي المرجعية، أكد أن “هذا التحالف هو الأقرب لرأيها، في ظل تنامي قوة الكتل السياسية المرتبطة بايران والتي تنافس بحدة نفوذ النجف في العملية السياسية”.
وحصل تحالف “سائرون” الذي يتزعمه الصدر على المركز الأول بانتخابات برلمانية في مايو/أيار الماضي بـ 54 مقعدا من أصل 329، بينما جاء ائتلاف “النصر” بزعامة العبادي ثالثا بـ 42 مقعدا.
وكان الصدر قد أعلن أوائل يونيو حزيران تحالفه مع هادي العامري زعيم ائتلاف “الفتح” -المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي- الذي حل ثانيا بـ47 مقعدا، وقبل ذلك أعلن تحالفه مع ائتلافي “الوطنية” بزعامة إياد علاوي (21 مقعدا) و”الحكمة الوطني” بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).
يذكر أن العبادي حذر في وقت سابق أمس السبت، خلال حفل تأبين أحد قادة الحشد الشعبي من تفاقم الخلافات السياسية بشأن أزمة الانتخابات الأخيرة، وقال إن تلك الخلافات كانت سببا في دخول تنظيم الدولة الإسلامية أراضي العراق.
ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات -قريبا، وتحت إدارة القضاء- عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا للتأكد من حدوث عمليات تزوير مزعومة من عدمه.
