كشف مصدر مطلع على سير عملية التدقيق في صناديق الاقتراع بمحافظة كركوك، ان عدد الصناديق التي ثبت تزويرها حتى ظهر اليوم السبت، بلغ 168 من مجموع 379 صندوقا أي أن نسبة التزوير بلغت نحو 44 بالمئة، لافتا الى أن معظم عمليات التزوير كانت لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المصدر في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم، “لحد هذه الساعة (ظهر اليوم السبت)، تم فرز ما مجموعه ٣٧٩ صندوقا، إذ تبين أن ما جرى فيها من تزوير بلغ ١٦٨ صندوقا”.
وأوضح أن “الرقم أعلاه أظهر أن “ما نسبته ٤٤ بالمئة من الصناديق مزورة لحد الان”، مبينا أن ” التزوير جرى لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، على حساب الاحزاب العربية والتركمانية والكردية الأخرى”.
ولم يتسن لـ”العالم الجديد” التأكد من دقة المعلومات، في ظل تكتم شديد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول الأمر.
ولفت الى أن “هناك توجها لتغطية الموضوع، وإبقاء النتائج كما أعلنت رسميا مع تغيير طفيف لن يغير من الخارطة السياسية هناك”.
واتهم نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بـ “تزوير” نتائج الانتخابات البرلمانية في المحافظة، وطالبوا بتأجيل الانتخابات في العراق لحين عودة النازحين إلى مناطقهم.
الى ذلك، أصدر نواب تركمان وعرب سابقون اليوم، بيانا مشتركا اتهموا فيه حزبا سياسيا بالتواطؤ مع موظفي مكتب كركوك بـ”التزوير الهائل” من خلال “استبدال (SD-RAM) لـ1143 محطة من اصل 2196 مجموع محطات محافظة كركوك، وان العد والفرز اليدوي اثبت عدم تطابق نتائج كل المحطات التي استبدل فيها الرامات مع النتائج المعلنة سابقًا، مما يؤكد تعرض محافظة كركوك لقرصنة الكترونية ممنهجة ومخطط لها ادى إلى تزييف إرادة الناخبين فيها”.
وطالبوا كل الجهات الخيرة في الوطن بالوقوف مع مطالباتنا الشرعية بضرورة إجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات التي تعرضت للاستبدال لبيان الإرادة الحقيقية لناخبي محافظة كركوك.
على الصعيد ذاته، علق رئيس ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، في وقت سابق اليوم، على الأمر بالقول انها دليل على ان الانتخابات الاخيرة مهزلة كبرى وجريمة بحق الشعب.
وقال علاوي في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “نتائج العد والفرز اليدوي في كركوك اشارت الى ان نسبة التزوير في بعض المراكز وصلت الى خمسين بالمئة”.
وأضاف علاوي في البيان، ان “على القضاة الالتزام بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي ينص على اعادة العد والفرز يدوياً لجميع الصناديق في محافظات العراق وبلا استثناء احتراما لارادة الشعب العراقي في اختيار من يمثله”.
واشار الى ان “مخالفة ما جاء في القانون اعلاه سيُفقد العملية السياسية ما تبقى من مصداقية لدى العراقيين ولدى المجتمع الدولي وهو ما يوجب اعادة الانتخابات برمتها على الرغم من محاولات بعض الجهات والدول التغطية على جريمة التزوير والمضي بتشكيل برلمان وحكومة غير نزيهة اساسهما الغش”.
في المقابل، انتقد ريبوار طه مصطفى رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك بيان علاوي بالقول ان “مهاجمة علاوي لانتخابات كركوك طعنة في ظهر المفوضية ويخدم اجندات لاتريد الخير للبلاد”، مستذكرا إشادته بمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
وعد بيانه “مستعجلا واستبق فيه الاحداث وتحدث فيه عن حصول تزوير بنسبة ٥٠% رغم ان عملية العد والفرز للنتائج لم تكتمل حتى الان والعمل جار على قدم وساق”، لافتا الى انه “كان الاجدر بالدكتور علاوي عدم استباق الامور بهذا الشكل وضرب العملية الانتخابية بشكل عام وكركوك بشكل خاص وتوجيه طعنة في ظهر التعايش السلمي والمجتمعي بالمحافظة”.
