اعتبر مصدر مقرب من المرجعية الدينية، خطبة ممثلها الشيخ عبدالمهدي الكربلائي في صلاة الجمعة اليوم، إجهاضا لحظوظ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بولاية ثانية، فيما أكد محللون أن خطبة المرجعية “هزت موقع العبادي بقوة”.
وقال المصدر في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم الجمعة، إن “المرجعية الدينية قطعت أي أمل برئيس الوزراء الحالي، فقد طالبته مرارا وتكرارا باصلاحات سياسية، وأخذ أكثر من فرصة لتحقيقها، الا أنه أخفق فيها تماما”.
وأوضح أن “خطبة الجمعة كانت بمثابة وضع النقاط على الحروف حول موقف المرجعية من بقاء حيدر العبادي في منصبه الحالي كرئيس للوزراء، كونه أعطى لها وللجماهير وعودا عديدة، لكنه لم ينفذها، كما فشل في إدارة الأزمات وتعامل معها بسطحية مفرطة، ولم يستجب لمطالبها أو مطالب الجماهير بضرورة تفعيل ملفات النزاهة، ومحاسبة الفاسدين، وإعادة الاموال المسروقة والمنهوبة”.
وكان ممثل المرجعية في كربلاء، عبدالمهدي الكربلائي، قد قال في خطبة الجمعة اليوم، إن “على رئيس الوزراء القادم ان يتحمل كامل المسؤولية عن اداء الحكومة، وان يتمتع بالشجاعة والقوة ويجب تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الكابينة الوزارية المقبلة والمناصب العليا والدرجات الخاصة”.
الى ذلك، رأى الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى، أن “خطبة المرجعية اليوم هزت موقع العبادي بقوة، خصوصا لجهة كونه أحد المرشحين الأقوياء”.
وأضاف مصطفى أنه “وبالقياس إلى موقفها من المالكي، فإن الخطبة مؤشر على عدم رضاها عن العبادي، الأمر الذي قد يسمح لخصومه بالتركيز على هذه النقطة في المفاوضات القادمة”.
وحول تأثير ذلك على تفعيل المفاوضات المتوقفة لتشكيل الحكومة القادمة، وأنه قد يسرع من التفاهمات السياسية بين الأطراف، نفى ذلك معللا الأمر بالقول إن “الطبقة السياسية عاجزة عن أن تفعل شيئا يذكر عن طريق الحث أو التحذير”.
وطالب ممثل المرجعية في خطبة الجمعة الحكومة الحالية ب”ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين وتخفيف معاناتهم وشقائهم”، مطالبا بـ”تشكيل الحكومة القادمة في أقرب وقت ممكن وفق أسس صحيحة بكفاءات فاعلة، يتحمل فيها رئيس الحكومة كامل المسؤولية، ويكون حازما وقويا ويتسم بالشجاعة لمكافحة الفساد المالي، وهو ما يعاني منه البلد ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهمته الاساسية ويشن حربا لاهوادة فيها على الفساد”.
وأوضح الكربلائي أن “التظاهرات لم تنته وان خفت في فترة ما فأنها ستعود بشكل اكبر”، مضيفا أنه “اذا تنصلت الحكومة عن تعهداتها لن يبقى امام الشعب الا تطوير اساليبه الاحتجاجية السلمية”.
وأنذر السياسيين من تغيير المشهد السياسي بالكامل ما لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مضيفا أن “ردة فعل الشعب ستكون اقوى اذا تنصلت الحكومة المقبلة عن الاصلاح”.
وانتقدت المرجعية قانون الانتخابات، وطالبت بقانون يرعى اصوات المنتخبين، ولا يلتف عليها، وأن تكون المفوضية مستقلة، ولا تخضع للمحاصصة الحزبية”. وفيما حذرت من أن “عدم توفير هذين الشرطين سيؤدي بمعظم المواطنين للعزوف عن هذه العملية”، منوهة الى أن “الامور لم تجر مثل ما تمنتها المرجعية، وسعت اليها، بل استمرت وازدادت ازمات معظم المواطنين”.
وشدد الكربلائي على “وجوب تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الكابينة الوزارية المقبلة والمناصب العليا والدرجات الخاصة”، مشيرا الى أن “على ديوان الرقابة إنهاء تدقيق الحسابات الختامية للموازنات السابقة واعلان النتائج بشفافية عالية”.
وفي أول رد فعل لرئيس الوزراء حيدر العبادي، على خطبة المرجعية، أكد أن جميع ما دعت اليه المرجعية الدينية العليا “كان وسيبقى نصب اعيننا”.
وأعلن “الاستجابة الفورية” لجميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في المحافظات “منذ اللحظات الاولى”، وفق الصلاحيات المحددة والامكانات المالية المتوفرة.
