لم تشهد نتائج العد والفرز اليدوي لمراكز الاقتراع التي تم الطعن في صحتها “إلكترونيا” بالانتخابات التشريعية الأخيرة، أي تغيير سوى حصول تحالف واحد فقط على مقعد إضافي على حساب آخر، بينما ظلت بقية النتائج كما هي، وترتيب الكتل كما هو معلن مسبقا.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الخميس، حصول “تحالف الفتح”، المشكل من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” على مقعد إضافي على حساب “تحالف بغداد”، الذي يضم قوى سياسية سنية.
وقالت المفوضية، في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل البرلمانية العراقية ظلت دون تغيير باستثناء حصول “تحالف الفتح” على مقعد إضافي على حساب “تحالف بغداد”.
وأضافت أن “النتائج كانت متطابقة بين الفرزين الإلكتروني واليدوي في 13 محافظة هي: أربيل، السليمانية، الديوانية، المثنى، النجف، بابل، دهوك، ديالى، كربلاء، البصرة، ميسان، واسط، كركوك”.
وأشارت إلى أنه تم استبدال خمسة مرشحين بآخرين من نفس قائمتهم في محافظات ذي قار، نينوى، صلاح الدين، الأنبار، مع احتفاظ الكتل بنفس عدد المقاعد.
وبهذه النتائج تزيد مقاعد “تحالف الفتح” إلى 48 مقعدا مع بقائه في المركز الثاني خلف “تحالف سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ54 مقعدا من أصل 329.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
وعقب الفرز أصبح “تحالف بغداد” له ثلاثة مقاعد بدلا من 4.
ومن المنتظر أن ترسل المفوضية نتائج الفرز اليدوي إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح نهائية، ومن ثم التئام البرلمان الجديد تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وجرت الانتخابات في 12 أيار/مايو الماضي، وأعلنت المفوضية نتائج الفرز الالكتروني بعدها بأيام.
إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر في 6 يونيو/حزيران الماضي،إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.
