قامت عناصر من قوات الحماية الشعبية (الأسايش) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي –جناح حزب العمال الكردستاني في سورية- الجمعة الماضية، بفرض حظر للتجوال في مدينة عامودا وبالهجوم على مظاهرتين في القامشلي، واعتقال العديد من النشطاء، حيث أحرقت مكتب لحزب آزادي وعدة مكاتب لحزب البارتي في المدينة، واقتحمت مكتب حزب يكيتي واعتقلت جميع من فيه، وذلك بعد أن انتشرت قوات الأسايش بشكل كثيف في أنحاء المدينة لتمنع خروج المظاهرات التي تمت الدعوة إليها لنصرة عامودا.
تأتي هذه التطورات بعد أن هاجمت قوات الحماية الشعبية (الأسايش)، الخميس الماضي، مظاهرة شبابية في عامودا كانت تطالب بالإفراج عن المعتقلين لدى حزب الاتحاد الديمقراطي، فأطلقت النار على المتظاهرين لينتج عن الأمر 6 قتلى و13 جريح توزعوا بين مشافي القامشلي وعامودا ونقل بعضهم إلى مشافي ولاية ماردين التركية.
تضاربت الأنباء حول ما جرى، ففي حين أكدت قوات الأسايش بأن شباب من عامودا كانوا قد خرجوا في تظاهرة تهتف ضده وتصفهم بـ\”الشبيحة واللصوص\” وتحيي الجيش الحر، مشيرة الى أن سيارة تابعة لقوات الأسايش كانت قادمة من الحسكة ومرت بجانب المظاهرة حيث استُقبلت بالشتائم والحجارة وإطلاق الرصاص من قبل المتظاهرين مما اضطرها للدفاع عن نفسها وأطلاق الرصاص باتجاه مصدر النيران، مؤكدة سقوط قتيل و4 جرحى من قوات الأسايش، محملة مسؤولية ما حدث لكل من حزب آزادي ويكتي.
أما الرواية الآخرى والتي يؤكد عليها الناشطون المستقلون والأحزاب المنضوية ضمن المجلس الوطني الكردي هي، أن المظاهرة كانت سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وترفع شعارات ضد حزب العمال الكردستاني لتحاول قوات الأسايش تفريقها بإطلاق النار في الهواء ثم لتطلق النار على المتظاهرين.
وقعت الأحداث الأخيرة على إثر قيام قوات الأسايش باعتقال 3 من الناشطين الكرد في تنسيقة عامودا واتهامه بالاتجار بالحشيش، وذلك في منتصف الشهر الماضي، ليستجيب الناشطين الكرد في المدينة بالاضراب عن الطعام والدعوة إلى التظاهر، فتتدخل اللجنة الأمنية التابعة للهيئة الكردية العليا لتنجح في إطلاق سراح أحد المعتقلين بعد مفاوضات مطولة بينما بقي المعتقلون الآخرون لدى الأسايش.
يذكر أن النظام السوري بعد أن اندلعت الثورة وتحولها إلى العمل المسلح وتأزم علاقاته مع تركيا قام بإخراج عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من السجون وسهل لهم التسليح وسلمهم المناطق الكردية، ورغم المحاولات الكثيرة من قبل باقي الأحزاب الكردية للحد من تسلط حزب الاتحاد الديمقراطي والقوات التابعة له، وذلك من خلال اتفاقية هولير التي عقدت برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ونتج عنها ان تكون الهيئة العليا الكردية وتحويل قوات الأسايش إلي قوات تابعة للجنتها الأمنية، إلا أن الأحزاب الكردية استمرت بالتذمر من عدم التزام حزب الاتحاد الديمقراطي بأي من الاتفاقيات، حيث استمر الأخير بمحاولاته السيطرة على الشارع الكردي، فلم تتوقف الاتهامات ضده بتكميم أفواه الناشطين المستقلين، بل والاعتداء على بعضهم وتهديدهم بالقتل.
لازال أداء حزب الاتحاد الديمقراطي مثيراً للجدل فمن جهة يتحدث عن الثورة السورية بكونها عمل تحرري عظيم ويجاهر بالعداء للنظام السوري، ومن جهة أخرى يقاتل كتائب الجيش الحر في كل من عفرين ورأس العين ويمنعها من التقدم ويتهمها بالإرهاب والتطرف الديني والعمالة لتركيا ليعقد معها عدة اتفاقيات وليقاتل معها النظام في عدة جبهات في وقت سابق في حلب، ثم تتأزم الأمور لتحاصر قوات لواء التوحيد التابعة للجيش الحر عفرين على إثر مقتل أحد قياداتها على يد قوات الأسايش. إن هذا الأداء المتأرجح دفع الناشطين والسياسيين الكرد في مناسبات عدة لمطالبة حزب الاتحاد الديمقراطي بتوضيح موقفه من النظام والثورة بشكل قاطع.
إن ما حصل الجمعة الماضية في عامودا قد يلقي بآثار كبيرة على الحزب الأم (حزب العمال الكردستاني) المنهمك بعملية السلام التي يديرها قائده عبد الله أوجلان من السجن مع الحكومة التركية، وقد يضع الجناح في مواجهة شرسة مع كل من الأحزاب المدعومة من إقليم كردستان العراق من جهة، والكتائب الكردية المنضوية تحت لواء الجيش السوري الحر والمدعومة من الحكومة التركية من جهة أخرى، وبذلك يكون حزب الاتحاد الديمقراطي قد دخل في حالة انتحار مع سبق الإصرار والتصميم.
