تعرضت سيارة ومنزل الناشط المدافع عن حقوق الانسان، رضا الشيباني، في ساعة متقدمة من ليل أمس الخميس، في مدينة الديوانية، الى حريق لم يتسبب باضرار جسدية، وفيما أكد الشيباني أن الحادث بفعل فاعل وسبقته تهديدات مبطنة وعلنية من جهات كان قد قام بنشر وثائق تثبت فسادها، وطالب هيئة النزاهة بفتح تحقيقات معها، أعلنت قيادة شرطة المحافظة أن الحادث جاء نتيجة تماس كهربائي لا أكثر.
وقال المدافع عن حقوق الانسان، رضا الشيباني، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “صوت انفجار قوي فاجأنا في الساعة الواحدة والنصف من ليل (أمس) الخميس، فخرجت مسرعا الى الشارع لأجد النار مشتعلة في سيارتي، فعدت مسرعا الى المنزل لاستخراج مطفأة حريق واشتركت مع الجيران الذين اجتمعوا حولها في عملية الاطفاء، لكننا لم نتمكن من ذلك، فانتقلت النار الى المنزل عبر ستارة الشباك المطل على الشارع، والتي التهمتها نيران السيارة، فهرع الجميع الى المنزل وتمكنا من إخماد انار قبل انتقالها الى الأثاث”.
وأوضح الشيباني، أن “غطاء خزان الوقود كان مرميا على مقربة من السيارة على الأرض، والنار مشتعلة من مسافة قرب السيارة باتجاه الاطارات التي باتت تنفجر تباعا، الأمر الذي يؤكد أن الحريق كان بفعل فاعل، وليس تماسا كهربائيا كما زعم فريق الأدلة الجنائية الذي حضر بعد أن تمكن فريق الاطفاء من السيطرة على النيران التي انتقلت الى داخل المنزل من خلال ستارة الشباك”.
وبالعودة الى ما قبل الحادث يين بالقول “عدت بسيارتي الى المنزل قرابة العاشرة مساء، أي أن السيارة كانت متوقفة لاكثر من ثلاث ساعات وهو موعد الحريق”، منوها الى أن “الحادث مرتبط بمنشورات ومواضيع نشرتها على حسابي في الفيسبوك، تتضمن وثائق وملفات فساد وصفقات مشبوهة عن شراء اليات ومعدات بعشرات اضعاف اسعارها الحقيقية”.
واستدرك الشيباني، أن “جميع مواطني المحافظة يعلمون عن قضية الأحد عشر دونما التي أعلنت بصفقة فساد واضحة، وشراء حفارة بسعر 350 مليون دينار، في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز الخمسين مليونا، والشفلات التي تم شراؤها بسعر 500 مليون دينار، ولا يتعدى سعرها الحقيقي الـ200 مليونا فقط”.
وأضاف الناشط الديواني في حديثه لـ”العالم الجديد”، أنني “تعرضت في الاول من نيسان الماضي 2018، عند منتصف النهار كنت عائدا من وظيفتي الى المنزل، ففوجئت بثلاثة أشخاص مجهولين، انهالوا بالضرب على رأسي وجسدي بالعصي، فأقمت دعوى قضائية أمام قاضي تحقيق محكمة استئناف الديوانية، لاجراء التحقيق الذي سجل القضية فيما بعد ضد مجهولين على الرغم من وجود تسجيل فيديو من كاميرا مراقبة اظهر وجوه المعتدين”.
وتابع الشيباني، أن “الحادثين سبقا بتهديدات معلنة ومبطنة من المستفيدين من الصفقات المشبوهة التي طالبت النزاهة، ومكاتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية بفتح تحقيقات فيها، للحد من الفساد الذي تمارسه السلطة والحزب الحاكم في الديوانية”.
