كشف خبير مالي عن خسارة العراق نحو 100 مليار دولار سنويا، بفعل التجميد “المتعمد” للأصول العراقية، وهي المصانع والشركات الحكومية والأهلية المتوقفة منذ 2003.
وقال الخبير المالي الدكتور عامر نعيم حسن في حديث لـ”العالم الجديد”, “إذا ما علمنا أن الأصول المجمدة للعراق، من مصانع، ومعامل، وشركات متوقفة منذ 2003 ولغاية الآن، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو تريليون دولار، فان إعادة تشغيلها ستوفر ما لا يقل عن ١٠ بالمئة من إجمالي قيمتها الكلية، بمعنى أنها ستوفر ١٠٠ مليار دولار للموازنة العامة سنويا، وهو مبلغ يضاهي واردات النفط السنوية”.
وحول أسباب إبقاء تلك الأصول مجمدة رغم تلك الوفرة المالية التي من شأنها أن تنشط الاقتصاد، شكك حسن في “جدية الأطراف المعنية بالحكومة وتعمد إبثائها متوقفة، فضلا عن انعدام الإرادة السياسية التي من شأنها النهوض بهذا القطاع المهم”.
وكان مجلس النواب أقر في شهر كانون الثاني يناير 2010، قانون حماية المنتج الوطني والذي اعتبره اقتصاديون نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي والمنتج المحلي، كونه يؤمن الحماية للمنتوج الوطني من التهميش وهيمنة السلع المستوردة، إلا أن القانون ما زال غير مفعل لغاية اليوم.
