لاقى اقتراح رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، اليوم السبت، تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي، استغراب عدد من المختصين، بسبب وجود مثل تلك القيادة أصلا، فضلا عن أن الدستور يمنع وجود نائب للقائد العام.
وقال مستشار رئيس الجمهورية والوزير السابق شيروان الوائلي في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم السبت، إن “هذا الموضوع يطرق دائما علما انه موجود، ولكن هناك قصر نظر في الفهم، إذ أن مجلس الأمن الوطني هو الجهة العليا في صنع وإقرار السياسة الأمنية في البلد، ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة (رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي)، وأمينه العام مستشار الأمن الوطني (فالح الفياض)، ويضم في عضويته، الوزراء المعنيين بالأمن الداخلي والإقليمي وهم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والأمن الوطني والعدل والمالية”.
وأضاف الوائلي “توجد كذلك قيادات أمنية مهمة في عضوية المجلس كرئيس جهاز المخابرات ورئيس أركان الجيش والمستشار الأقدم لوزير الدفاع ومكافحة الإرهاب”، لافتا الى أن “ممثل البيشمرگه كان يحضر الاجتماعات وانقطع، بحسب علاقات المد والجزر بين المركز وحكومة إقليم كردستان”.
وينوه الى أن “المطلوب لحل هذه المشكلة هو حضور الممثل الفعلي للحشد الشعبي، كون رئيسه (فالح الفياض) حاضرا أصلا بعناوينه الأخرى”.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، قد اقترح اليوم السبت، عبر تغريدة له على حسابه في “تويتر”، تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي.
وكتب في التغريدة “لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن، ومنع تعدد القوى العسكرية، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة”، مبينا أن “الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع”.
الى ذلك، نفى الخبير الأمني سعيد الجياشي، في تعليقه على تغريدة علاوي، وجود أي نائب للقائد العام للقوات المسلحة، وأن الطارئ إذا حل به فإن الصلاحيات تنتقل بشكل مؤقت الى رئيس الجمهورية.
وقال الجياشي في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم السبت إن “هناك حقيقة دستورية يغفل عنها الكثيرون، وهي عدم وجود نائب للقائد العام للقوات المسلحة، وهذه إحدى مبادئ النظام الديمقراطي، كما أن الدستور منح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة صلاحيات واسعة جدا”.
وبين “عندما يصبح الموقع شاغرا لأي سبب كالعجز والوفاة لا سمح الله أو أي سبب آخر لا يمكن لأي مسؤول أن يمارس مهام نائبه، بل في مثل تلك الحالة يخول الدستور رئيس الجمهورية مباشرة، بشغل المنصب لمدة شهر حتى اختيار شخص آخر”.
يذكر أن العراق يعاني من وجود تشكيلات وأذرع عسكرية تابعة لأحزاب مشاركة في السلطة، وعدم توحيد تلك القوى تحت قيادة عسكرية واحدة، على الرغم من المساعي الحثيثة في هذا الإطار، من قبيل تأطير قوات البيشمركَة الكردية ضمن ما سمي دستوريا بحرس الحدود، وقانون الحشد الشعبي الذي ضم العديد من الفصائل الشيعية والسنية المسلحة تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة.
