ازداد الصراع القائم بين جناحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأول بقيادة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان الحالية، والنجل الأكبر لزعيم الحزب مسعود بارزاني، مع الجناح الثاني بقيادة ابن عمه نيجيرفان بارزاني، الّذي تسنّم منصب عمه ووالد زوجته، حيث قام مسرور بعد تسنّمه رئاسة الحكومة بخطوات مؤثرة من شأنها تقليص نفوذ نيجيرفان الحكومي لاسيما داخل الوزارات والمناصب السياسية والمالية والعسكرية والدبلوماسية المهمة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “العالم الجديد” من مصدر مطلع داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فان “مسرور بارزاني أصدر قراراً يتضمن بموجبه نقل واردات نفط الإقليم من مصرف (كوردستان الدولي) التابع لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الى مصرف (الإقليم التجاري/ RT bank) وهو مصرف أهلي تابع لمسرور بارزاني بالخفاء”.
ويعتبر مصرف الإقليم التجاري من المصارف الأهلية المحلية، وتأسس في العام 2001 بأربيل عاصمة إقليم كردستان، وبعدها حصل على رخصة العمل في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والمصرفي من قبل البنك المركز العراقي عام 2003.
وحقق المصرف المذكور طفرة نوعية بانتقاله من مصرف محلي الى مصرف دولي في مجال الاستثمار والتعاملات التجارية والمالية عام 2012.
ويؤكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رأسمال المصرف وبحسب تقرير الربع الأول من العام الجاري بلغ 250 مليار دينار، بعد أن كان رأسماله في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي 967 مليون دينار”.
ويفسّر المصدر أسباب نقل واردات نفط اقليم كردستان من مصرف “كوردستان الدولي” التابع لنيجيرفان بارزاني الى “مصرف الإقليم التجاري” بأمر من مسرور بارزاني الى نية الأخير لإضعاف ابن عمه رئيس الإقليم من الناحية المالية والتجارية، والعمل على تجفيف مصادر وارداته الشهرية، إذ أن أموال عائدات نفط الإقليم تودع منذ سنوات عدة في بنك “كوردستان الدولي”، وهي تحقق أرباحاً طائلة لنيجيرفان، وازداد ثروته المالية من خلال البنك المذكور.
ولم يقتصر الصراع القائم بين القطبين على هذا الأمر فحسب، بل يعمل مسرور منذ اليوم الأول لتسنمه رئاسة الحكومة على إبعاد وإقصاء جميع المقربين من رئيس الإقليم (نيجيرفان بارزاني) لتقليص حجمه وثقله السياسي والمالي، لاسيما في المناصب العسكرية والادارية والمالية الحساسة، سواء كان داخل الإقليم أو خارجه.
وتوقّع المصدر أن تزداد حدّة الصراع خلال الفترة المقبلة بين “أبناء العم” وانتقالها الى جميع المفاصل والمؤسسات التابعة لحكومة الإقليم والحزب الديمقراطي بعد تطهيرها من مؤيدي نيجيرفان بارزاني”.
وكان المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كردستان قد قرر في شباط فبراير الماضي، عدم تسليم نفط الإقليم الى بغداد، فيما زار رئيس حكومة الاقليم العاصمة بغداد بهدف الاتفاق حول هذه المسألة، في حين أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، مرارا تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، مبينة أنها استفسرت عن مصير الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتشير تقارير إعلامية وتسريبات سياسية الى أن الإقليم يصدر ما بين 450 الى 600 ألف برميل في اليوم، وبمردود مالي يقترب من 500 مليون دولار شهريا، دون تسليم بغداد أية أموال تذكر، في حين تقوم الأخيرة بتسليم موازنة أربيل كاملة.
