كشف مصدر سياسي مطلع أمس السبت، عن عدول رئيس الجمهورية برهم صالح عن فكرة ترشيح النائب عن كتلة دولة القانون، محمد شياع السوداني، لتسنم منصب رئيس الحكومة المؤقتة التي من المتوقع أن تخلف حكومة عادل عبدالمهدي المستقيل، بعد موجة الرفض الشديدة التي واجهتها خطوة الترشيح، فضلا عن معارضة كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر، ورفض المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني طلبا من الرئيس بمباركة الترشيح.
وقال المصدر في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم، إن “حظوظ المرشح الساخن في الساعات الماضية لشغل منصب رئيس الحكومة الانتقالية، النائب عن كتلة دولة القانون، محمد شياع السوداني، قد تلاشت بالكامل، وأن الكتل السياسية في سباق مع الزمن بحثا عن شخصية أخرى بديلة، لأنه لم يتبق للمهلة الدستورية سوى أيام قليلة”.
يذكر أن الدستور العراقي يمنح رئيس الجمهورية 15 يوما بعد استقالة رئيس الحكومة، وبخلافه تدخل البلاد فراغا دستوريا، فيما أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في 29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن عزمه تقديم الاستقالة الى البرلمان، إلا أن وصول الاستقالة الى مكتب رئيس الجمهورية كان يوم 3 كانون الاول ديسمبر الحالي، الأمر الذي يشير الى أن المهلة الأخيرة للترشيح ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 19 كانون الاول ديسمبر الحالي.
وعزا التراجع عن ترشيح النائب عن كتلة دولة القانون، الى “حجم الرفض الشعبي لترشيح السوداني بوصفه ممثلا لكتلة وحزب سياسيين متهمين بارتكاب العديد من جرائم الفساد في الفترة الماضية”، لافتا الى أن “الإصرار على ترشيحه كان من قبل كتلة الفتح بزعامة هادي العامري وذلك بعد موافقة معظم الكتل الحليفة له ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، فيما كان يقابله رفض مطلق من كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر”.
ووجهت كتلة سائرون النيابية، السبت، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، حثته فيها على تكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب وليس “تدويرا”.
وتابع أن “الرئيس صالح توجه الى مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، للحصول على موافقته في المضي قدما بترشيح السوداني، خصوصا أن الوقت بات محرجا في التوقيت وفقا للآليات الدستورية، الأمر الذي قد يرضي الشارع الغاضب، إلا أن مكتب السيستاني أجابه بعدم التدخل في الجزئيات، الأمر جعله يعدل عن قرار ترشيح السوداني الذي ينتمي الى كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”.
ولا يحظى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بأية سلطة أو صلاحيات دستورية، إلا أن تأثيره الروحي والشعبي داخل العراق، يجعل معظم السياسيين والمسؤولين التنفيذيين يلجاون اليه في كثير من الأزمات، وكان لموقف الداعم للحراك الشعبي السلمي أثر بالغ في استمراره وحمايته.
وشهدت ساحات الاحتجاج في العراق يومي الجمعة والسبت، نشاطات عدة عبرت عن موقف المحتجين تجاه الأنباء التي تتعلق بترشيح النائب السوداني، لرئاسة الحكومة المؤقتة.
وعبر محتجو ساحة التحرير في بغداد عن رفضهم لهذا الترشيح، وكذلك المحتجون في بعض المحافظات الجنوبية، وعللوا ذلك بأن السوداني شغل سابقا مناصب حكومية عديدة “ولا يُمكن أن يكون رئيسا مستقلا للحكومة العراقية”.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “مستقل لا مستقيل”، في إشارة إلى إعلان السوداني استقالته من “حزب الدعوة الإسلامية”، وكذلك من “ائتلاف دولة القانون” الذي ينتمي إليه بزعامة نوري المالكي.
وشغل السوداني خلال السنوات الماضية مناصب عدة، وهي: وزير حقوق الإنسان في حكومة نوري المالكي الثانية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة وكالة في حكومة حيدر العبادي، وكان عضوا في حزب الدعوة الإسلامية وأحد المقربين من نوري المالكي، وينحدر من محافظة ميسان جنوبي العراق.
