في ظل انتشار “كورونا” عالميا.. العراق ضمن أسوأ الدول بالقدرة على مكافحة الأوبئة

فيما تكافح دول العالم تفشي مرض “كورونا” المستجد، يظهر تقرير دولي العراق وهو يقبع ضمن…

فيما تكافح دول العالم تفشي مرض “كورونا” المستجد، يظهر تقرير دولي العراق وهو يقبع ضمن الدول الأسوأ من حيث القدرة على مواجهة الأوبئة، في ظل تحقيق مفتوح حول هدر مالي يقدر بما يقرب من 500 مليار دينار (نحو 400 مليون دولار) من ميزانية وزارة الصحة أي ما يعادل نصف الميزانية.

وكشفت نتائج التقرير الذي نشر مؤخرا أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم التي تبذل جهودا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي، فيما احتلت السعودية صدارة قائمة الدول العربية.

ويقيم مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS)، الذي يشمل 195 دولة حول العالم قدرتها على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها.

ويعتمد ترتيب مؤشر GHS بالكامل على البيانات التي توفرها البلدان المذكورة من تلقاء نفسه أو البيانات المتوفرة عنها لدى المنظمة دولية.

ويتزامن صدور التقرير مع تفشي مرض “كورونا” المستجد الذي تسارع بشدة خلال الأيام الماضي، فقد بلغ عدد الإصابات أكثر من 6000 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 132 حالة.

وقد سجلت عدد من دول العالم حالات إصابة مؤكدة بالفيروس مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأخيرا الإمارات.

وعمل القائمون على مشروع GHS مع فريق استشاري دولي مكون من 21 خبيرا من 13 دولة لتكوين 140 سؤالا، تشمل ست فئات و 34 مؤشرا و 85 مؤشرا فرعيا لتقييم قدرة الدول على مواجهة تفشي الأوبئة.

وتشمل هذه الفئات قدرة الدول على “منع” نشوء انتشار مسببات الأمراض و”الاكتشاف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي”، ومدى “الاستجاية السريعة” والتخفيف من حدة انتشار المرض، ومدى قدرة “النظام الصحي” على معالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي، و”الامتثال للمعايير الدولية” ومدى “خطر” وقوع الدول في وجه التهديدات البيولوجية.

ومؤشر GHS هو مشروع مشترك لمبادرة التهديد النووي (NTI) ومركز جونز هوبكنز للأمن الصحي (JHU) وتم إعداده بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجلة الإيكونومست، وهو يهدف إلى “إحداث تغييرات في أمن الصحة على المستويات الوطنية وتعزيز القدرات الدولية على مواجهات تفشي الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى أوبئة عالمية”.

وكشف تقرير للمشروع أن متوسط درجة مؤشر GHS هي 40.2 درجة من أصل 100، وأن عدد البلدان ذات الدخل المرتفع وعددها 60 دولة حققت متوسط 51.9 درجة، ومن بين 116 دولة من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط لم تحقق أي منها أكثر من 50 درجة.

وتشير النتائج إلى أن “الجاهزية” الدولية لمكافحة تفشى الأوبئة “ضعيفة”، ولا توجد دولة في العالم “مستعدة كليا” لها وكل الدول لديها “فجوات يجب أن تعالجها”.

ويشير التقرير إلى وجود “ضعف كبير” في قدرة الدول على منع واكتشاف الأمراض وقدرتها على الاستجابة للطوارئ الصحية وهناك “فجوات عميقة” في نظامها الصحي وهي “معرضة لمخاطر بيئية واجماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر سلبا على استعدادها لمواجهة تفشي الأوبئة والاستجاية لها.

ويشير التقرير أيضا إلى أن 75 في المئة من دول العالم حققت درجات منخفضة في مؤشرات القدرة على مواجهة تهديدات بيولوجية.

الدول الـ10 الأولى ودرجاتها:

1- الولايات المتحدة: 83.5 درجة

2- المملكة المتحدة: 77.9

3- هولندا: 75.6

4- أستراليا: 75.5

5- كندا: 75.3

6- تيايلاند: 73.2

7- السويد: 72.1

8- الدنمارك: 70.4

9= كوريا الجنوبية: 70.2

10- فنلندا: 68.7

ترتيب الدول العربية:

1- السعودية (47 عالميا بـ49.3 درجة)

2- الإمارات (56 عالميا بـ46.7 درجة)

3- الكويت (59 علميا بـ46.1 درجة)

4- المغرب (68 عالميا بـ43.7 درجة)

5- لبنان (73 عالميا بـ43.1 درجة)

5- سلطنة عمان (73 عالميا بـ43.1 درجة)

6- الأردن (80 عالميا بـ42.1 درجة)

7- قطر (82 عالميا بـ41.2 درجة)

8- مصر (87 عالميا بـ39.9 درجة)

9- البحرين (88 عالميا بـ39.4 درجة)

10- تونس (122 عالميا بـ33.7 درجة)

11- موريتاني (157 عالميا بـ27.5 درجة)

12- جزر القمر (160 عالميا بـ27.2 درجة)

13- السودان (163 عالميا بـ26.2 درجة)

13- العراق (167 عالميا بـ25.8 دجة)

14- ليبيا ( 168 عالميا بـ25.7 )

15- الجزائر (173 عالميا بـ23.6 درجة)

16- جيبوتي (175 عالميا بـ23.2 درجة)

17 – سوريا (188 عالميا ب،19.9 درجة)

18- اليمن (190 عالميا بـ18.5 درجة)

19- الصومال (194 عالميا بـ16.6 درجة)

ويتوقع التقرير استمرار حالات تفشي الأمراض مع عدم قدرة معظم الدول على مكافحتها، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى التغير المناخي والتحضر، فإن عمليات النزوح الجماعي الدولي والهجرة (التي تحدث الآن في كل ركن من أركان العالم تقريبا) يخلقان ظروفا مثالية لظهور مسببات الأمراض وانتشارها.

يأتي هذا العجز بالعراق في ظل تحقيق نيابي لم يحسم بعد، تطرق اليه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي العام الماضي، حول شبهات فساد بقيمة نصف ميزانية وزارة الصحة البالغة أكثر من 800 مليون دولار في ملف بناء المستشفيات، مؤكدا استعداده تقديم شهود من موظفي الوزارة بهذا الخصوص.

في الأثناء، أكدت دائرة صحة بغداد أمس الخميس خلو العراق من فيروس كورونا. وقال المديرالعام لدائرة صحة بغداد- الكرخ جاسب الحجامي في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “العراق يخلو من مرض الكورونا”.

وأعلن الحجامي خلال البيان عن “دعمه الكامل من خلال توفير الادوية والمستلزمات الطبية لكافة المؤسسات للوقاية من المرض”، مؤكداً على “دور الاعلام في التغطية ونشر البوسترات والفولدرات الصحية”.

وأفاد البيان بأن “الاجتماع تضمن مناقشة الخطة للتصدي لمرض الكورونا ومتابعة توفير جميع مستلزمات ردهات العزل في المستشفيات وتوفير عدة الحماية الشخصية، والتنسيق مع شعبة تعزيز الصحة حول نشر التوعية الصحية الخاصة بالمرض للملاكات الطبية والصحية، ومناقشة توفير العلاج التام، ولقاح الانفلونزا واجراء حملات التقليح لكافة المنتسبين في المستشفيات والقطاعات”.

وأكد الحجامي خلال البيان على ” تنشيط فعاليات الرصد الوبائي لحالات الامراض التنفسية الحادة وخاصة مرض الكورونا،وضرورة اقامة الندوات من قبل مسؤولي الصحة العامة في المستشفيات والمراكز الصحية حول الاجراءات الوقائية، والتعاون مع الجهات الاخرى منها الشرطة المجتمعية”.

وأوصى التقرير الحكومات بالالتزام باتخاذ إجراءات لمعالجة مخاطر الأمن الصحي، ودعا إلى نشر تقارير دورية عن قدرة الأمن الصحي في الدول، ونصح بتحسين ظروف الاتصال بين هيئات الأمن والسلطات الصحية العامة في البيئات غير الآمنة، ناصحا بتوفير آليات تمويل جديدة لسد الثغرات في مسألة الاستعداد العالمي لواجهة انتشار الأوبئة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد قمة على مستوى رؤساء الدول بحلول عام 2021 حول التهديدات البيولوجية.

ويوصف فايروس كورونا الذي بدأت إصاباته في مدينة ووهان الصينة وانتشر الى 19 دولة في العالم، بأنه مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة، وتشتمل إعراضه على الحمى والسعال وضيق التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.

وتواجه البلدان أيضا تهديدا محتملا متزايدا يتمثل في الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض الفتاكة، والتي قد تسبب ضررا أكبر من تلك التي تحدث بشكل طبيعي، وقال التقرير إن التطور العلمي الذي ساعد في مكافحة الأمراض الوبائية هو أيضا ما ساهم في تصميم مسببات الأمراض أو إعادة إنشائها في المختبرات.

إقرأ أيضا