استكمالا لملف المشاريع الاستثمارية الأربعة التي وقعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فترة تصريف الأعمال، من أموال صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مع شركات محلية، تنشر “العالم الجديد” جزءا من وثائق هذا الملف المثير والتي تتعلق بمشروع وقعته الوزارة مع شركة ضفاف الرافدين للاستثمارات العقارية (المحلية) لإنشاء مول تجاري في منطقة الوزيرية مكون من ستة طوابق بدفع 248 مليار دينار (نحو 200 مليون دولار)، وهو مبلغ شراكة الوزارة بنسبة في المشروع تبلغ 22.2 بالمئة من قيمة العقد المقدرة بكلفة إجمالية تبلغ 980 مليون دولار.
وتشير الوثائق التي تنشرها “العالم الجديد” الى أن الوزارة اشترت من شركة ضفاف الرافدين أسهما بمقدار 22.2 بالمئة، بقيمة 248 مليار دينار، في حين أن العقد هو مشاركة وأن هذه الشركة تملك بدورها 90 بالمئة من شركة أبراج المستقبل المتعاقدة مع هيئة استثمار ديوان الوقف الشيعي لإيجار قطعة أرض بمبلغ ترليون و240 مليار دينار (أكثر من مليار دولار)، دون ذكر المساحة ومدة الايجار.
وكما جرى في المشروعين السابقين، فلا توجد صلاحية لمجلس إدارة صندوق الضمان للدخول بشراكة مع القطاع الخاص لعدم ورود ذلك في قانون الموازنة لعام 2019، ولان مهمة مجلس إدارة الصندوق وفق المادة ٩ الفقرة ج من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ تقتصر على وضع سياسة عامة لإدارة وأستثمار أملاك وأموال الصندوق فقط، وبالتالي عدم وجود سند قانوني للتعاقد، خاصة وان العقد تم توقيعه مطلع 2020، أي من دون موازنة ايضا.
واللافت أن هذا المشروع لم يحصل على إجازة من هيئة استثمار بغداد، فيما نص العقد أيضا على قيام شركة ضفاف الرافدين، بتسجيل الأسهم خلال ٤٥ يوما بعد تسديد الوزارة لـ٣٠ بالمئة من قيمة العقد، أي أكثر من ٧٤ مليار دينار (60 مليون دولار)، واستحصال عدم ممانعة الوقف الشيعي على المشاركة خلال ١٢٠ يوما من تاريخ استلام الدفعة الاولى، وتم هذا دون الكشف عن آلية تحديد سعر السهم الواحد في الشركة، وكيف تم الاستناد الى هذا المبلغ لمول تجاري من ستة طوابق.
يذكر أن “العالم الجديد” نوهت الى نشرها سلسلة وثائق تخص مشاريع استثمارية أمضتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمبلغ 772 مليار دينار، تمثلت بمجمع سكني، ومول تجاري يضم مرآبا متعدد الطوابق، ومشروع دواجن، ومصنعا لأجهزة كهربائية.
ونشرت “العالم الجديد” في وقت سابق، وثائق صادرة من الوزارة ذاتها، تشير الى مخالفات قانونية ومالية بالتعاقد مع شركة محلية مجهولة على إنشاء “أكشاك للعاطلين” في مدينتي “الصدر” و”المعالف” ببغداد ومحافظات أخرى لم تسمها بقيمة 60 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار تقريبا)، ومن دون أي تحديد لكمية ومساحة المشروع، مع محاباة واضحة للشركة التي تقاضت نصف المبلغ المذكور من دون تنفيذ واحد بالمئة من المشروع.
انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
