عقب الاحداث الدامية التي شهدتها ساحة الطيران وسط بغداد ليلة امس الاحد، تباينت ردود الفعل الرسمية، إذ ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تشكيل لجنة تحقيقية وطلب تقديم الحقائق أمامه خلال 72 ساعة بالاضافة الى ايجاد حل لمشكلة الكهرباء، فيما جاء موقف تحالف الفتح مهاجما للحكومة بسبب أزمة الكهرباء ومادحا للحكومة السابقة بهذا الشأن دون التطرق للقتلى والجرحى من المتظاهرين الذين سقطوا امس.
وأندلعت في ساعة متأخرة من ليل الأحد، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، ادت الى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات.
ومثلت احداث ليلة امس، عودة للعنف الذي استخدمته القوات الامنية في تشرين الاول 2019، عند انطلاق التظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات وإبعاد الفاسدين عن مركز القرار، حيث جوبهت في ايامها الاولى بالعنف المفرط الذي ادى الى مقتل 700 متظاهر واصابة 26 الفا، وأسفر عن تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لاستقالته.
مساء اليوم الاثنين، وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كلمة بشأن احداث التظاهرات، قال فيها “أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء، وكنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب، والفساد، وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة”.
وبين “ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة، وتظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهري”ن مضيفا إن “كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة الى كرامتنا ومبادئنا”.
ويستطرد “فتحنا تحقيقا في كل ملابسات ماحدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة”، متابعا “وبالعودة الى أزمة الكهرباء، أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في معاناته، وأنا بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء”.
ودعا الكاظمي السلطة التشريعية الى “الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف الى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء”.
ولفت الى ان “الحكومة وقّعت قبل أيام ملف الربط الكهربائي بالخليج، ونحن ماضون في هذه القضية بشكل جاد، وقرارنا هو إنتاج الغاز لتشغيل محطات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن الحكومات المتعاقبة استوردت محطات تعمل بالغاز ، ولم تعمل على إنتاج الغاز العراقي”.
وشدد على ان “بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر، وأقول لهم بكل صراحة: هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما الى الشعب، أمس واليوم وغدا، ولن أنحاز الى غيره، ولن أنحاز الى من يحاول الابتزاز، قلت لكم أنا شهيد حي ، فلا تتلاعبوا، وأقول لشبابنا: إن وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق ووحدة العراق وأمن العراق وسلام العراق ومستقبل العراق”.
ويبين “قلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وإن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة ، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات، وقبل يومين تحدثت في اجتماعات الرئاسات الثلاث عن ضرورة رفع العراقيل أمام الانتخابات، ومن لديه اعتراض على مجمل ومسيرة الحكم عليه الاستعداد للانتخابات لا تعطيلها من يريد استعادة العراق لا يتحدث بالشعارات وهو جالس فوق التل، عليه النزول الى الأرض وتهيئة الناس للانتخابات، علينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وممثلة لإرادة العراقيين”.
وقبل الكلمة التي القاها الكاظمي، كان قد ترأس اجتماعا استثنائياً مخصصاً لتجاوز أزمة الكهرباء بحضور وزير الكهرباء، وفيه تم بحث الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين.
وقال الكاظمي في الاجتماع إن “الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، قد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيّئ ، وأننا لن ندخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أن نقدّم له أفضل ما يمكن”.
ووجّه بـ”الاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين”.
كما وجّه بـ”تسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، و اتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي”.
وتشهد محافظات الوسط والجنوب تصعيدا كبيرا وبشكل يومي، تمثل بغلق الدوائر الحكومية وقطع الطرق احتجاجا على تردي الكهرباء في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، بلغ مستويات قياسية في هذا الصيف.
وفي بغداد، فان يوم امس بدأت الاحداث بتظاهرة في ساحة الطيران جوبهت بالعنف سريعا من قبل قوات مكافحة الشغب، فالتحقت مجاميع من متظاهري ساحة التحرير، وبعدها اندلعت الاشتباكات التي اسفرت عن مقتل ابو امحد النحات ولطيف، واصابة العشرات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي مدينة الصدر، خرج المئات من المتظاهرين بالتزامن مع تظاهرات ساحتي الطيران والتحرير، وتوجهوا نحو منازل نواب تحالف سائرون ومنهم نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وهتفوا “فاسد” عند ابواب منازل النواب.
وجاء الكاظمي لسدة الحكم بعد سلسلة اخفاقات كبيرة عاشتها الكتل السياسية، عقب تقديم عبد المهدي لاستقالته، وتم الاتفاق عليه للتهيئة لانتخابات مبكرة، وبعد سلسلة احداث مفجعة مر بها الشارع العراقي نتيجة للقمع الذي استخدمته السلطة السابقة.
وبشأن احداث يوم امس، شجبت بعثة الامم المتحدة في العراق “أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية، ونرحب بالتزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة”.
وتابعت في بيانها ان “العراقيين في وضع صعب وهم يواجهون تحديات عديدة، ويجب حماية حقهم في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط”.
تحالف الفتح من جانبه، فانه اصدر بيانا هاجم فيه الحكومة على ازمة الكهرباء فقد، مجريا مقارنة مع الحكومة السابقة التي يرى “جندت الامكانات الحكومية ومنحت الصلاحيات في الصيف الماضي”.
وبحسب بيان التحالف “تزداد معاناة أبناء الشعب العراقي هذه الأيام التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة وخصوصًا في مناطق الوسط والجنوب بسبب تردي واقع الكهرباء واستمرار الانقطاعات المستمرة التي تمتد إلى ساعات طويلة”.
ويبين “إننا نلاحظ عدم وجود أي جهد حكومي هذا العام لتخفيف حدة الأزمة على المواطن العراقي عندما يتم مقارنة ذلك بإجراءات الصيف الماضي من منح الصلاحيات إلى المدراء العامين وتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق ( الجنوب ، الوسط ، شمال) بالإضافة إلى دعم مالي وتجنيد كل الإمكانيات الحكومية، بينما نرى أن إجراءات هذا الصيف كرست المركزية من خلال سحب الصلاحيات من الوزارة وعدم المتابعة الجدية لهذا الملف المهم وخصوصًا في هذه الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة بمستويات عالية”.
وطالب التحالف الحكومة بـ”اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين واعطاء مزيدا من الصلاحيات إلى المحافظات من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة”.
ولم تحل ازمة الكهرباء في العراق، بعد عام 2003، رغم رصد مليارات الدولارات لها، والتعاقد مع مختلف الشركات العالمية، وبقي ملفها معلقا دون اي نتائج تذكر، بل شابه الفساد بصورة كبيرة جدا.
وتعاني اغلب المحطات الكهربائية في العراق من التقادم، ولجأ العراق الى استيراد الطاقة الكهربائية من ايران، ويحصل بصورة دورية على استنثاء من العقوبات الامريكية المفروضة عليها لاستمرار الاستيراد.
ودفع العراق في العام الجاري 2020، مبلغ 400 مليون دولار لايران، وهو ما يمثل نصف مستحقاتها عن تصديرها الكهرباء للعراق.
في وقت صرف العراق خلال الاعوام 2006 – 2017 اكثر من 34 ترليون دينار عراقي اي نحو 29 مليار دولار، لتحسين وضع الكهرباء في العراق، لكن ما تحقق من طاقة انتاجية هو نصف الطاقة التصميمية التي صرفت عليها هذه المبالغ، وذلك حسب هيئة النزاهة العراقية.
